چکیده:
شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص میشود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است. معصوم شأنهای متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهمترین و کلیترین نقشها عبارتاند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداقهای جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع بهترتیب عبارتاند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر. شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علتیابی، موضوع موسَّع را مشخص مینماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداقهای انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداقهای مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداقهای موضوع تغییر یافته یا مصداقهای جدیدی پیدا کند.
خلاصه ماشینی:
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا این مقادیر از شأن ابلاغ وحی صادر شده و حکمی جاودانه است و در هر زمان و مکان باید رعایت شوند یا آنکه این مقادیر مناسب زمان معصوم است و با تغییر زمان و موقعیت، مقدار آنها هم تغییر میکند؟ بسیاری از فقیهان این مقادیر را تحدید شرعی میدانند (برای نمونه: طباطبایی، 1412ق، ج12: ص354؛ صاحب جواهر، 1365، ج38: ص40 به بعد)، اما برخی از فقیهان موضوع اصلی را مفهومی کلیتر میشمارند.
باوجود این، بنابر گفتۀ تعدادی از فقیهان اگر موضوع احتکار طعام یا قوت باشد، پنج مورد ذکرشده در روایت، برخی از مصداقهای احتکار است و این روایات از شأن تطبیق صادر شدهاند.
پرسش آن است که حکم شرعی خریدوفروش عذره چیست؟ آیا این دو دسته روایات با هم تعارض دارند؟ با توجه به شئون معصوم میتوان گفت: اگر این دو دسته روایت از شأن تبلیغ صادر شده باشند، بین آنها تعارض در میگیرد؛ اما اگر این دو دسته روایت از شأن تفریع صادر شده باشند، تعارضی نیست، زیرا موضوع کلی آن چیزی است که منفعت عقلایی دارد (انصاری، 1415ق، ج1: ص22) و موضوع اصلی عذره نیست.
این مسئله با توجه به شئون معصوم اینگونه میشود: اگر روایت مذکور از شأن ابلاغ وحی صادر شده باشد، حکم دائمی و تنها راهحل منازعه در پرداخت مهر است؛ اما اگر از شأن تطبیق صادر شده باشد، ناظر به عرف و موضوع در آن زمان است و با تغییر موضوع، حکم تغییر میکند.