چکیده:
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومتها و مقامات رسمی، فساد را کاهش داده و حکمرانی را بهبود میبخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری آن میانجامد. در سالهای اخیر، رخدادهایی نظیر حقوق و مزایای غیرمتعارف، اعطای ملک و امتیازات خارج از ضوابط در شهرداریها، شیوه ارائه ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان کالا و... بیانگر وجود رویههایی غیرشفاف بودهاند که در غیاب اطلاعات شفاف و نیز عملکرد ناقص سازمانهای ناظر میسر شدهاند. در این مقاله، پس از تأملی درباره اهمیت دسترسی آزادانه به اطلاعات در بهبود کارآمدی حکمرانی، نشان داده میشود که وضعیت دسترسی به اطلاعات در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند. سپس، پیشنهادهایی برای بهبود انتشار اطلاعات و عملکرد ساختارهای موجود نظارتی در کشور ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه : دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه در خصوص راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع تمامي پرداخت ها به مقامات ، رؤسا، مديران تمامي دستگاه هاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانک ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مينمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي که زيرنظر وليفقيه اداره ميشوند و همچنين دستگاه ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران ، شرکت ملي گاز ايران ، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکت هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
١. فرايندهاي نظارتي در ايران نهادهاي نظارتي در ايران از تنوع و گستردگي فراواني برخوردارند کـه در آغـاز ايـن بخـش از نوشتار ابتدا به چند نمونه از مهم ترين آنها که به موجب قانون اساسي امر نظـارت بـر عملکـرد دستگاه ها و سازمان هاي مختلف دولتي و عمومي را برعهده دارند، اشاره ميشود: - بر اساس اصل ١١٠ قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام برعهده وليفقيه و مقام معظم رهبري است .