چکیده:
در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
چون در عمل، قاضی میزان ضرر و زیان را بر مبنای تقصیر مرتکب تعیین میکند، در حالیکه مسئولیت مدنی قط هنگامی عادلانه تلقی میگردد که صرفا بر مبنای خسارت واقعی به زیاندیده تقویم، شده باشد اما با گذشت زمان، تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است، به طوریکه اکثریتقریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر وزیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار می دارند: اول، پرداخت مبلغی پول،یگانه راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگریرا نیز مدنظر قرار دادهاند.
دوم، هدف از جبران زیان الزاما اعاده به وضع سابق نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندیهای معنوی و ترضیهی خاطر زیاندیده و بدون تردید، پرداخت مبلغی پول به همان گونه که با پول در امور مادی میتوان معادلی کاتوزیان در این خصوص می گوید بر ای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد.
نمونه هایی از دادرسی پیامبر اکرم)ص(، نقل شده که از آنجمله عبارتنداز: احوال شخصیه، ادعای حق شفعه، دعوی مالکیت کالا، دعوی جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق بنابراین می توان اظهار داشت که اگر قائل به نظری باشیم که مفاد قاعده را نفی حکم ضرری می داند، قاعده ی لاضرر برای مسئولیت مدنی کافی نیست؛ زیرا هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران زیان است و رفع حکم ضرری نیز به عنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده قرار می گیرد.