چکیده:
در عقد حواله، محیل به محتال مدیون می شود؛ درغیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قراردادی خصوصی مطرح شود .البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوما او نباید بدهکار باشد تا قرض دیگری را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی، در این صورت محال علیه در حکم ضامن است.در این زمینه، قانونگذار در ماده ۷۲۷ قانون مدنی می گوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد؛ دراین صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال علیه، مالدار باشد. درحقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال دار بودن) محال علیه شرط نیست اما اگر در هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد ، حق فسخ خواهد داشت. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است. ما در این مقاله قصد داریم عقد حواله را از دیدگاه فقه و قانون مدنی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
4- حواله به شرط عدم برائت محیل در این نوع از عقد حواله محتال علاقه دارد که ذمه محال علیه (پس از قبول حواله از جانب محال علیه) به ذمه محیل پیوسته شود و حالت تضامن بین محیل و محال علیه به سود محتال پدید آید برای این منظور عبارات و قالب های متفاوت ذیل را در نظر گرفته اند: الف- حواله بشرط عدم برائت محیل- یعنی برخلاف مدلول ماده 730 ق.
10- حواله به دین خاص هرگاه محال علیه به محیل، مدیون باشد عقد حواله نسبت به این محال علیه به دو صورت ذیل میتواند منعقد شود: اول- محیل در عقد حواله ذکر کند که محتال با مراجعه به محال علیه، وجه حواله را از محل طلب محیل از محال علیه بگیرد.
اگر از عقد حواله معلوم شود که محتال باعتبار اینکه محیل از محال علیه طلب دارد تن به عقد حواله داده است در واقع مثل این است که بطور ضمنی، شرط کرده باشد که محیل حق ندارد پیش از وصول وجه حواله به محتال، طلب خود را از محال علیه بگیرد زیرا مورد قبول محتال، در عقد حواله حواله بر مدیون بود نه حواله بربریء.
طبق نظر ایشان ماده 724 و 730 قانون مدنی که در مورد عقد حواله است ، امری است و شرط تضامن ممکن است و وجود شرط به منزله این است که پس از تحقق حواله و انتقال دین به ذمة محال علیه ، محیل که برئ شده است ، از مدیون ضمانت کند و ضمان هم تضامنی باشد.