چکیده:
براساس شرایط خاص زمانه و متاثر از ضرورت دوران گذار از قطعنامههای تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش مبارزه علیه تامین مالی تروریسم از کل موضوع مبارزه علیه تروریسم، مورد توجه سیاست جنایی قرار گرفت و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مورخ 22/ 12/ 94 تصویب و به تاریخ 10 فروردین 1395 ابلاغ شد. با این اوصاف، به دلیل اهمیت و ضرورت پیشگیری از تامین مالی تروریسم و اینکه این مبحث بخشی از تلاش جامعتری است که برای پیشگیری از تروریسم صورت میپذیرد، به واکاوی پیشگیری اجتماعی و وضعی از تامین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران پرداخته شد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانهای انجام شد. پژوهش حاضر مبین این بود که قانون فوقالذکر و آییننامه اجرایی آن، سازوکارهایی را در جهت پیشگیری ارائه دادهاند، از جمله تعدیل قاعده رازداری بانکی، مستندسازی انتقال وجوه در جهت احراز هویت و شناسایی و ثبت مشخصات هنگام عملیات مالی، گزارش معاملات مشکوک که حکایت از نگاه سیاست جنایی تقنینی به مقوله پیشگیری از تامین مالی تروریسم داشت. این مقاله نشان داد که راهکار سیاست جنایی تقنینی در جهت پیشگیری از این جرم، نظارت بر بانکها و موسسههای مالی دانسته شده، ولی با عنایت به تغییر شیوههای تامین مالی تروریسم، ایجاب میکند که موارد جدید نیز در این زمینه پیشنهاد و تصویب شوند.
خلاصه ماشینی:
طيبي فرد (١٣٨٤)، در مقاله اي با عنوان «مبارزه با تـأمين مـالي تروريسـم در اسـناد بين المللي » به بررسي يکي از راه هاي مبارزه با پديدة تروريسم ، يعني مبارزه با تأمين مالي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که مفاد اسناد بين المللـي مبـارزه بـا تـأمين مـالي تروريسم به گونه اي تنظيم شده کـه هريـک مکمـل و در مـواردي تکـرار ديگـري اسـت .
توصيه هاي گروه ويژه تدابيري را مقرر مي کنند که به موجب آن ها، کشورها بايـد حسـب مورد، اقدامات زير را انجام دهند: - شناسايي ريسک ها، تدوين خط مشي ها و انجام هماهنگي هاي لازم در سطح ملي ؛ - رسيدگي قضايي بـه جـرائم پولشـويي ، تـأمين مـالي تروريسـم و تـأمين مـالي اشـاعة سلاح هاي کشتار جمعي ؛ - اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي بخش مالي و ساير بخش هاي معين ؛ - اعطاي اختيارات و مسئوليت ها به مراجع ذي صلاح مانند نهادهاي نظارتي ؛ - مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقيقات دربارة جرائم و ساير اقدامات سازمان يافته ؛ - افزايش شفافيت و ميزان دسترسي به اطلاعات مربوط به مالکيت ذي نفعانه ١ اشخاص و ترتيبات حقوقي ؛ - تسهيل همکاري هاي بين المللي ؛ FATF به عنوان يک نهاد فني و تخصصي با تنظيم و صـدور توصـيه هـاي تخصصـي ، رصد، ارزيابي و امتيازدهي به نظام مالي و اقتصـادي کشـورها، رتبـه بنـدي و بـه چـالش کشيدن نقض هاي قوانين آن ها و در پايان ، قرار دادن آن ها در ليست سـياه ، پيشـروترين نهاد در امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است که به لحاظ گسـترة فعاليـت ، يک کارگروه بين المللي با صلاحيت جهاني است (زوار جلالي و ديگران ، ١٣٩٦، ص٣٣٩).