چکیده:
یکی از مهمترین دورههای تاریخ فقه شیعه، دورة پایان «فقه روایی» و آغاز «فقه تفریعی» است که تاثیر زیادی بر کلیت فقه شیعه به جا گذاشت. با شروع تفریعات جدید، فروع تازهای به ابواب فقهی اضافه شدند که اصول جدیدی نیز با خود به همراه آوردند. اگرچه منشا پارهای از این چارچوبهای جدید قابل تحلیل تاریخی است، اما بخش مهمی از تبعات و آثار این دوره تا به امروز ناآشکار مانده. از جمله آثار فقدان تحلیلی دقیق از شرایط این دورة جدید، ناتوانی در کشف عوامل پیدایش این فروع و عدم وجود نظامی فراگیر برای تحلیل آنهاست. یکی از مهمترین مصادیق این پدیده، وضعیتی است که طی آن یک متغیر در یکی از ادوار فقه تفریعی به مباحث یک مساله، اضافه شده و بلافاصله ضمن ورود به اصل مساله، بر تمامی فروع آن تاثیر میگذارد و با گذر زمان، نه تنها از جمله ارکان مساله که خود یکی از اصول زیربنایی برای تخریج دیگر فروع و حتی مسائل ابواب دیگر میشود.
در این نوشتار از طریق تحلیل اجزاء و سیر تکامل یک فرع فقهی از شکلگیری تا تکامل، این تحولات مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از تبعات آن در فقه شیعه، عرضه میشود. این بررسی بر اساس بحث «وجوب نفقه زن بر شوهر» انجام میشود که با گذراندن تحولات دورههای مختلف، دچار پیچیدگیها و تداخلاتی شده است که آن را به نمونة مناسبی برای بررسی این ضوابط نوپدید مینماید. با این بررسی، نقش سیر تاریخی فقه تفریعی و رویکرد اصحاب در شکل گرفتن این پیچیدگی و عوامل اصلی پیش آمدن ابهامات در چنین فروعی، روشن خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
سپس مسأله وجوب نفقه با عقد یا تمکین مطرح میگردد که هر چند هسته مرکزی بحث است، اما در قواعد به صورت اجمالی از آن سخن گفته شده است و تنها در آثار متأخر است که در کنار نقش مهم علامه در شکلگیری این مسأله که باعث تأثیرگذاری او بر تقسیمبندیهای متأخرین شد، اهمیت کتاب قواعد همچنین ناشی از آن است که بخش زیادی از کتب متأخر اساسا به عنوان شرح یا حاشیه بر این کتاب، تحریر شدهاند.
نکته مهم در خصوص ادلة این مسأله آن است که تا پیش از این و با توجه به اجماعی بودن تمکین، اساسا بحثی در مورد ادلة تمکین هم وجود نداشت، اما با مطرح شدن احتمال عقد، اصحاب ناچار شدند برای قول تمکین نیز ادلهای پیدا کنند؛ امری که همچنین منجر به شکل گرفتن بحثهایی در ترجیح بین این ادله که طبق فرض هر دو موجه بودند، شد.
دومین ثمره مربوط به نفقة صغیره است که علامه بدون تعرض به نسبت آن با دو قول عقد و تمکین، تنها طبق مبنای مختار خود حکم به عدم وجوب آن میکند؛ همانطور که پیش از او نیز اصحاب متقدم مانند «ابنادریس» متعرض آن شده و تنها حکم آن را مطرح کردهاند، اما با بیان «سبزواری» در «کفایة» (سبزواری، 1430ق، ج2، ص296)، این مسأله در آثار بعدی تبدیل به بخشی از ثمرات دوگانه عقد و تمکین میشود (فیض کاشانی، 1401ق، ج2، ص296).