چکیده:
این مقاله با روش توصیفی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای به تبیین و ارزیابی دیدگاههای نظریهپردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقیهای موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دستهبندی میکند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزههای علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخگویی به موضوعات مستحدثهای است که از سوی حکومت، متوجه فقه میگردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظامهای اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روششناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی میکند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی میگذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصههای تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
This article wants to make clear the Viewpoints of theorists in
governmental jurisprudence and evaluate them. It also categorizes the
conclusions of governmental jurisprudence in 3 methods: subjectoriented
jurisprudence, System-oriented jurisprudence, Guardian
jurisprudence.
Governmental jurisprudence wants to answer the new issues caused
by the government. Subject-oriented jurisprudence was the method of the
old jurisprudents and until now has been the common method of religious
schools. It wants to introduce God's statement to religiously duty-bound
in format of jurisprudential ruling. System-driven jurisprudence wants to
derive the rules of social system from the religious source that is different
from individual jurisprudence. It wants by using a Collective logic to
make a new society that solves the problems interacting with each other.
Foundations, system, goals and school are the Effective Factors in
methodology of this kind of jurisprudence. Guardian jurisprudence is
responsible for human's Authority Growing in three aspects i.e.
individual, social and historical ones. It also introduces the jurisprudence
as a Supervisor of social dignity. So the method of governmental
jurisprudence cussed by developing in three categories of foundations i.e.
those of theology, Philosophy of jurisprudence and Principles of
Philosophy.
Consequently, by attending to the basic indices of the principal
definition the governmental jurisprudence -the Necessity, object of the
religious ruling, one under obligation of the religious ruling, religious
duty, the range of the obligated, result and method of deduction of
religious ruling- are different in each of the methods.
خلاصه ماشینی:
رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزههای علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند.
فقه حکومتی اولا و بالذات ناظر به روش و شیوه استنباط احکام و حتی چگونگی اجرای شریعت است؛ یعنی نگاه فردی در استنباط جای خود را به نگاه کلی و اجتماعی میدهد در حالی که در فقه سیاسی عمدتا به نتایج و احکام استنباط شده در حوزه سیاست توجه میشود (ضیائیفر، 1390، ص11-13).
لذا استنباط حکم یک موضوع نظاممند مبتنی بر رویکرد «فقه موضوعمحور» عمدتا اینگونه است که فقیه، آن موضوع را به عناوین کلی متعدد تجزیه کرده و هریک از اجزاء و قطعات آن را تحت یک عنوان فقهی جای میدهد سپس با تعیین حکم آن اجزا و قطعات، حکم کل را نیز مشخص میکند، مثلا بانک را به عقود متعدد و مستقل همچون عقد اجاره، شرکت، قرضالحسنه و مضاربه تجزیه میکند سپس از جواز این عقود، حکم به حلیت و جواز کل مجموعه میدهند.
روششناسی فقه هدایت و سرپرستی در رویکرد «فقه سرپرستی» علاوه بر نگاه نظاممند، روش استنباط میبایست فقاهت را به این ظرفیت برساند که اولا همه ابعاد و زوایای اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد و ثانیا بتواند در یک فرآیند تدریجی و با ملاحظه ظرفیتها و موانع، جامعه را به سمت هدف غایی خود پیش ببرد.