چکیده:
چنانچه از برخی متون فقهی برمیآید، موضوع اصلی وقف، مال است و از این روی، هرچه که عنوان مال بر آن صادق باشد، وقف آن ممکن خواهد بود. این در حالی است که تعاریف گوناگون از مال و نیز سیر تطور مالکیت نشان میدهد که بر خلاف گذشته، مال به مواردی همچون طلا و نقره و نیز موارد عینی و قابل ذخیره محدود نمیشود، بلکه مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی را نیز شامل میشود. با این وجود باید پذیرفت که هر مالی قابل وقف نیست، بلکه مالِ موضوع وقف به شرایط عمومی همانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیّت داشتن و... نیاز دارد. علاوه بر شرایط عمومی برای مالِ موضوع وقف، شرایطی مانند عینی بودن، لزوم بقای عین و... نیز بیان شده که این موارد، شرایط یاد شده در وقف همچون حقوق مالی و مشابه آنها را با تردید مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا موضوع وقف مال با تأکید بر مالیّت حقوق مالی، تعلق حق به مال و تردید در لزوم عین بودن مالِ موضوع وقف، مورد بررسی قرار گرفته و صحّت چنین وقفی از منظر حقوقی سنجیده شود.
Islamic alms tax is one of the financial Islamic resources for the Islamic government which is being simultaneously proposed invalid and Islamic texts such as Quran with the prayer from the invitation of prophet of Islamic (may the blessing and peace of Allah be upon him and his progeny)، although it originate from years after the emigration of dear prophet of Islamic.
Nevertheless، dominant theory about Islamic alms tax، its permission to pay and private consumption by obligates. In our theory the deficiency of evidences for the dominant theory about its payment and private consumption is permitted and as a result invalidity of their theory.
Therefore، in this article by criticism and rejection of evidences of the dominant theory، by relying on the valid evidences in Imamia jurisprudence such as Quran، normative custom، common sense prove the necessity payment to the imam (on whom be god’s blessing) and in major occultation to the guardianship of the Juris consult.
خلاصه ماشینی:
مال بودن مورد وقف تردیدی نیست که موضوع وقف (موقوفه)، مال است، یعنی هر چه که مال بوده و مالیت داشته باشد با شرایطی که در فقه و حقوق اسلامی بیان شده امکان وقف خواهد داشت، در تأیید این مدعا میتوان به ماده 58 قانون مدنی اشاره نمود که در آن آمده است: «مورد وقف باید مالی باشد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع گشت، اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز».
بر اساس شرط یاد شده فقها، وقف منفعت را صحیح ندانستهاند؛ از این رو چنانچه شخصی مثلا خانهای را که به مدت بیست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن یعنی سکونت در آن را وقف کند، با آن که اصل خانه، ملک شخص دیگری هست، چنین وقفی را باطل دانستهاند؛ زیرا غرض از وقف، بر اساس تعریفی که برای آن بیان نمودهاند «حبس کردن عین و آزاد کردن منفعت»، آن است که اصل مال حبس شده و منفعت آن آزاد نهاده شود.
گاهی گفته شده که کتاب و سنت بر شرط بودن عین تصریح دارند و از سویی تبادر نیز بر آن دلالت دارد، از همین روی برای عدم صحت وقف منافع ادعای اجماع شده است (طباطبایی حائری، بی تا، ص493).
چنانچه گذشت برخی، شرطیت «عین» در مورد مال موضوع وقف را از عدم امکان قبض حقوق مالی و منافع نتیجه گرفتهاند، در صورتی که بر اساس قضاوت عرف موارد یاد شده نیز قابل اخذ و قبض و اقباض هستند، زیرا از دیدگاه عرف اخذ و قبض هر مالی به تناسب خودش است و همه در این خصوص یکسان نیستند.