چکیده:
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزامآور برخوردارند. هنگامیکه شورا قطعنامهای براساس فصل هفتم صادر میکند، وضعیتهای مهم مندرج در مادۀ 39 منشور را مدنظر قرار میدهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجۀ موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه میکند. در این میان، دولتهای عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوهها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار میدهند. با این حال، اینکه دولتها چگونه و از چه میزان حاشیۀ صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهرهمندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت، عملکرد دولتها و رویۀ قضایی با تأکید بر قطعنامههای تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
در واقع ، براي مشاهدة ديدگاه دولتي در زمينۀ نحوة اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت بايـد بـه آراي محاکم داخلي آنها و حتي منطقه اي برخي نهادهاي اثرگذار مانند اتحاديـۀ اروپـا توجـه داشـت ، زيرا همان گونه که به درستي گفته شده ، به اين دليل که جهت خاص بسياري از تعهدات بين المللي بـه نحوي است که نيازمند اجراي داخلي توسط دولت هاست ، در نتيجه ، اين محاکم داخلياند کـه نقطـۀ آغاز و پايان دفاع از تفسير و اجراي حقوق بين الملل تلقي مـيشـوند-٢٠١١:١٣٣ ,Tzanakopoulos) .
برخي گفته اند که استدلال مختصر دادگاه بدوي در مورد اولويت تعهدات ناشي از قطعنامه هاي فصل هفـت منشـور بـر مبنـاي مـواد ٢٥ و ١٠٣ منشور در صورت صدور تجويز صريح و اکيد شوراي امنيت مبنيبر اعمال تفکيک و تبعـيض در مورد آموزش اتباع ايراني در زمينۀ فعاليت هاي هسته اي ايران بر تعهدات منطقه اي و بين المللي ديگر هلند قابل تأمل است ، زيرا دادگاه ميتوانست در صورت وجود چنين فرضي به رويۀ قضايي ديوان اروپايي دادگستري در قضيۀ کادي اسـتناد کنـد و بـه حمايـت از حقـوق بنيـادين افـراد بپردازد (A٥ ,٣ ,٢٠١٠ :Hollenberg) .
ديوان عالي در ادامه اظهار ميدارد «استناد دولت به دستورالعمل تحريمي براي اجراي قطعنامه به تنهايي کافي نيست ، بلکه همچنان که ديوان اروپايي حقوق بشر در پروندة نادا در سال ٢٠١٢ اعلام کرد، دولت هلند به نحو متقاعدکننده اي بايد استدلال کند که تمام اقـداماتي را کـه بـراي هماهنگ سازي تعهدات بين المللي ظاهرا متعارض لازم بوده ، انجام داده است » Netherlands v) A and ors, 2012: para.
A and ors v Netherlands (Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Education, Culture, and Science), First instance judgment, LJN: BL1862/334949; ILDC 1463 (NL 2010) 3 February 2010, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.