چکیده:
یکی از مسائل مورد بحث درباره دولت¬های ظالم و جائر، حدود حقّ مالکیت آنان و متعاقبا جواز وقف آن اموال است. میان فقیهان امامیّه پیرامون امکان مالکیّت دولت بر اموال، دیدگاه¬های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند دولت دارای مالکیت شرعی نیست و در نتیجه اموالی که در اختیار دارد، مجهول المالک محسوب می¬شود؛ برخی دولت جور را بهسان دولت اسلامی دارای مالکیت شرعی و حقیقی میدانند و معتقدند اختیار او ناشی از ریاست بر کشور اسلامی و در راستای حفاظت از منافع مسلمانان است و برخی نیز ضمن پذیرش مالکیت دولت، آن را از نوع مالکیت جهت دانسته¬اند که تصرّف، نیازمند اذن یا اجازة مجتهد جامع الشرایط است. بیتردید پذیرش هر یک از دیدگاه¬های مذکور در بررسی جواز یا عدم جواز وقف از سوی دولت¬های ظالم تاثیرگذار است، بدین صورت که چنانچه مالکیّت دولت از اساس منکر شود نهایت باوری که می¬توان داشت، فضولی بودن وقف است اما چنانچه مالکیّت آن مورد پذیریش قرار گیرد، این پرسش بهمیان میآید که آیا مالکیّت دولت، همچون مالکیّت افراد حقوقی است که جز در مواردی که قانون وشرع استثنا نموده¬اند در سایر موارد نیاز به تنفیذ ندارد یا بهسان مالکیت افراد حقیقی است که بی-آنکه نیازمند تنفیذ و اجازه حاکم شرع باشد، صحیح و نافذ است یا اینکه مانند مالکیّت جهت، مستلزم اجازه از حاکم شرع خواهد بود؟ در پاسخ می¬توان گفت هرچند فقیهان درباره امکان و قلمرو مالکیّت دولت، دیدگاه واحدی ندارند اما براساس دیدگاه مالکیّت شرعی، دولت مزبور می-تواند اعمال حقوقی مشروط به مالک بودن را انجام دهد و چنانچه ولیّ¬فقیه، اقدامات حقوقی آن را تنفیذ نماید، وقف از سوی دولت جائر نیز نافذ خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
بیتردید پذیرش هر یک از دیدگاههای مذکور در بررسی جواز یا عدم جواز وقف از سوی دولتهای ظالم تأثیرگذار است، بدین صورت که چنانچه مالکیت دولت از اساس منکر شود نهایت باوری که میتوان داشت، فضولی بودن وقف است اما چنانچه مالکیت آن مورد پذیریش قرار گیرد، این پرسش بهمیان میآید که آیا مالکیت دولت، همچون مالکیت افراد حقوقی است که جز در مواردی که قانون وشرع استثنا نمودهاند در سایر موارد نیاز به تنفیذ ندارد یا بهسان مالکیت افراد حقیقی است که بیآنکه نیازمند تنفیذ و اجازه حاکم شرع باشد، صحیح و نافذ است یا اینکه مانند مالکیت جهت، مستلزم اجازه از حاکم شرع خواهد بود؟ در پاسخ میتوان گفت هرچند فقیهان درباره امکان و قلمرو مالکیت دولت، دیدگاه واحدی ندارند اما براساس دیدگاه مالکیت شرعی، دولت مزبور میتواند اعمال حقوقی مشروط به مالک بودن را انجام دهد و چنانچه ولیفقیه، اقدامات حقوقی آن را تنفیذ نماید، وقف از سوی دولت جائر نیز نافذ خواهد بود.
"/> در فقه، بخشی از اموال عمومی تحت عنوان «أنفال» قرار دارد که در زمان حضور پیامبر اکرم| و امامان معصوم^ در اختیار آنان است<FootNote No="46" Text=" عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج1، ص 473؛ عاملی کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، ص 55؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج16، ص 116؛ امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، ج1، ص 368.