چکیده:
از میان قاعدههای تفسیری، فقط دو قاعدۀ تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژۀ حقوق جناییاند. ویژهبودن آنها به ویژهبودن اصل قانونمندی در حقوق جنایی برمیگردد. قاعدۀ تفسیر محدود پاسدار اصل قانونمندی جرم است و میتوان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاسداری از حقهای جامعه، بزهدیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدۀ تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعدۀ تفسیر به سود متهم به آخرین مرحلۀ تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاسداری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بیگناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال میشود که بر پایۀ نظریۀ تفسیری مربوط و سایر قاعدههای تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.
خلاصه ماشینی:
دوم ، از ميان فعل هـاي حـرام مصداق ضد عفت و اخلاق عمومي ، فقط آنهايي مشمول اين ماده قرار مي گيرند که همـۀ فقيهـان بـر حـرامبـودن آنها همرأيي دارند (لازم به يادآوري است که ارائۀ چنين تفسيري به معناي آن نيست که قانونگـذار در ايـن مـاده اصل قانون مندي جرم را نقض نکرده است ).
در مـورد کيفـر ممسک (نگه دارندة بزه ديدة قتل ) و ناظر در قتل عمدي ، دادرس بر پايۀ قاعدة تفـسير محـدود فقـط بايـد بـر پايـۀ ماده هاي ٢٠٧ و ٦١٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ کيفر همۀ گونه هاي معاونـت در قتـل را تعيـين کنـد و جايي براي استناد به شرع در اين باره وجود ندارد.
براي مثال، اگر کيفر اصلي جرمي ٢ تا ٥ سال زندان باشد، حکم به محروميت از حق هاي اجتماعي به مدت ٧ سال به استناد مادة ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ خلاف قاعدة تفسير محدود است .
«انديشه هاي حقوقي از اصل برائت در امور کيفري چنين نتيجه گرفته است که در تمام شبهه هـاي حکمـي ، خواه نتيجۀ فقدان و اجمال آن حکم باشد يا تعارض در حکم ، و همچنين در شبهه هاي مصداقي اصـل ايـن اسـت که قانون بايد به سود متهم تفسير شود.
اين مسأله به معناي ضمني خوانش قانون هاي جنايي به گونه اي است که فعاليت هاي کمتري در چارچوب تعريـف جرم بگنجند»: Ornowska, Introducing Hermeneutics Methods in Criminal Law Interpretation in Europe, 254.
بنابراين ، قاعدة تفسير محدود ايجاب مـي کنـد که کيفر زني که به سقط جنين خود اقدام مي کند به استناد مادة ٤٨٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ بـه ديـه منحصر باشد.