چکیده:
نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی میکنند با ورود اقتصادی به بخشهای راهبردی یا پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.
در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس گلشاییان، امینی پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونههایی از نفوذ در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مولفههای نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلندمدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگذاری حق بهرهبرداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیمگیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مولفههای نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایهگذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است.
بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگیهای الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مولفههای نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دستکم چهار مولفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلندمدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهرهبرداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این ارتباط نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله تلاش شده است ضمن واکاوي مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادي، قراردادهاي دارسي ، رويتر، گس -گلشاييان ، اميني -پيچ و قرارداد ١٣٥٢ سن موريتس به عنوان نمونه هايي از نفوذ در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي قبل از انقلاب بررسي و مدلي از مؤلفه هاي نفوذ استخراج شود.
بر اين اساس مشخص شد استقرار بلند مدت طرف خارجي ، سهم استعماري و ناعادلانه در منافع ، واگداري حق بهره برداري از ميدان ، واگذاري حق مديريت و تصميم گيري در مورد ميدان ، وجود عناصر نفوذي در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوري به داخل از مؤلفه هاي نفوذ اقتصادي است که در قرارداد رويتر و پنج قرارداد سرمايه گذاري خارجي نفتي قبل انقلاب وجود داشته است .
در ادامه ويژگي هاي الگوي «قرارداد نفت ايران » (IPC) بررسي و با توجه به مؤلفه هاي نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهاي بيع متقابل ، دست کم چهار مؤلفه کليدي نفوذ شامل استقرار بلند مدت خارجي ، انتقال شئون مالکيتي ، انتقال حق بهره برداري و تغيير سهم عايدي به نفع طرف خارجي در اين قرارداد وجود دارد و الزامات قانوني در اين رابطه ناديده گرفته شده است .
در ادامه ويژگي هاي الگوي «قرارداد نفت ايران » (IPC) بررسي و با توجه به مؤلفه هاي نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهاي بيع متقابل بعد انقلاب ، دست کم چهار مؤلفه کليدي نفوذ شامل استقرار بلندمدت خارجي ، انتقال شئون مالکيتي ، انتقال حق بهره برداري از منابع و تغيير سهم عايدي به نفع طرف خارجي در اين قرارداد وجود دارد و الزامات قانوني در اين رابطه ناديده گرفته شده است .