چکیده:
در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عدهای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیتالمال پرداخت میشود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانونگذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و بهنظر میرسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمیتوان به استناد قسامه و قسم، بیتالمال را مسئول پرداخت دیه دانست و در اینباره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
خلاصه ماشینی:
تعارض علم اجمالي با قسم و قسامه (نقدي بر ماده ٤٧٧ قانون مجازات اسلامي ) تاريخ دريافت : ٩٥/٧/١ تاريخ تأييد: ٩٦/٣/٤ * ________________________________ اسماعيل آقابابايي بني چکيده در جايي که علم اجمالي بر وجود مرتکب در بين عده اي خاص مطـرح باشـد، در صـورتي کـه اطراف دعوا همگي براي تبرئه خود قسم ياد کند، با وجود بقـاي علـم اجمـالي، در جنايـات بـر نفس ديه از بيت المال پرداخت ميشود اما در جنايات بر اعضا، متهمـان ملـزم هسـتند بـه تسـاوي ديه را پرداخت کند.
نيز در جايي که يکي از افراد با امتناع از قسـم ، خود را در معرض پرداخت ديه قرار دهد، به علت انحلال علم اجمالي در مقاله پـيش رو بحث نميکنيم بلکه فرض بحث ما جايي است که با وجـود علـم اجمـالي يـا اطمينـان کافي بر وقوع جنايت به وسيله عده اي، افراد مورد اتهام بـا قسـم يـادکردن ، در پـي رفـع اتهام از خود باشند و پرسش اين است که آيا با وجود علم اجمالي، ميتـوان بـه اسـتناد قسم يا قسامه به برائت اطراف علم اجمالي و مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه حکم داد يا خير؟ ماده ٤٧٧ قانون مجازات اسلامي، در قتل امکان برائت متهمان و مسئوليت بيت المـال را پذيرفته است اما در جنايت هاي کمتر از قتل ، به رغم قسم يادکردن اطـراف دعـوا، بـه استناد علم اجمالي، هم چنان متهمان را مسئول پرداخت ديه ميداند.