چکیده:
آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرمانگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرمانگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش میسازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمیگیرد. افزون بر این با جرمانگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش مییابد. به نظر میرسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.
Freedom of expression as one of the basic and axiomatic rights of everyone with some of the strong intellectual, religious, legal and political foundations has been stated in several principles of the Constitution of the IRI. But, these principles have freedom of expression subjected to certain exceptions such as non-interference in the fundamental principles of Islam or public rights or interests which are so general, could be interpreted and can limit the scope of freedom of expression that criminalizing any form of propaganda against the state or in favour of opposition groups in Article 500 of the Islamic Penal Code (1375) is among them. Although this criminalization doesn't evidently related to freedom of criticism but for the lack of a clear criteria for distinguishing propaganda from criticism, it undermines the principle of freedom of expression, therefore is unconstitutional and is apposed to the principle of legality, because isn't in the context of a clear legal definition of crime. With criminalizing any kind of propaganda which isn't coextensive with the government, the possibility of prosecuting any kind of incongruent criticism, analysis, opining and political activity and prevalence of flattery and sanctification, political, administrative and economic corruption spread. It seems that just propagandizing for or against someone as long as it dosen’t involve specific criminal behavior such as insult, calumny, false propaganda should not be considered a crime but it should be seen as the effect of the freedom of expression.
خلاصه ماشینی:
در ماده ١٨ قانون «نحـوه فعاليـت احـزاب و گروه هاي سياسي» (١٣٩٥) نيز همانند قانون سابق عباراتي عام نظيـر «نقـض مبـاني ديـن مبـين اسلام و تبليغ و فعاليت عليه موازين اسلامي» يا «حمايت از گروه هاي تروريستي» به کـار رفتـه است که هر يک از اين شقوق ممکن اسـت بـه شـکل فعاليـت تبليغـي عليـه نظـام جمهـوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محقق شوند.
آنچه جاي تامل دارد ايـن اسـت کـه آيـا مـراد از تبليـغ مجرمانـه فقـط تبليـغ دروغـين و غيرواقعي است يا شامل طرح مطالب واقعي نيز ميشود؟ به عنوان مثال ، اگر کسي ولو بـا قصـد تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ، مطالبي را عنوان کند که صـحيح و واقعـي اسـت ولـي مسئولان نظام طرح آن ها را به مصلحت نميدانند، آيا طبق ماده ٥٠٠ مجرم است ؟ اگـر کسـاني به طرق گوناگون موضوع مفاسد کلان اقتصادي يا سياسي را به طرز آشـکار مطـرح و پيگيـري کنند و بر اين امر اصرار ورزند، آيا ميتوان گفت که عمل آن ها باعث کسر حيثيـت نظـام شـده و نوعي فعاليت تبليغي عليه نظام تلقي ميشود؟ پاسخ به اين سـوال از آن رو اهميـت مـييابـد که امروزه برخي از مقامات و مسئولين نظام ، افراد يا رسانه ها را بعضـا از اطـلاع رسـاني و بيـان واقعيات تلخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي منع و به پيگرد قضايي تهديـد مـيکننـد تـا بـه زعـم خود مصالح نظام را حفظ کنند.