چکیده:
رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوکهای اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است، بانکهای کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تابآوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانکهای دولتی دو سال کمتر از بانکهای خصوصی در برابر شوکهای وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان میدهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطهای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاستگذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.
According to the first clause of article 110 of Iranian constitution، the supreme leader of Iranian revelation imparted the resilience economic policies in 2014. These policies are complementing the policies of privatization or article 44 of constitution to achieve economic goals. The main goal of this instruction is creating stability in economy. Therefore، in this research we have measured stability of banking system as a main part of economy against macroeconomic shocks. While the resilience economic policies extend the article44، we have divided banks in to two part: public banks and private banks. Then we have used survival analysis and Cox proportional hazard models to measure resilience and bankruptcy threshold of Iranian banks. Results represent that uncertainties of inflation and interest rate have more effect of resilience of banking system. Also results show that the resilience of public banks are two years less than private banks and the resilience and survival time of Iranian banking system is about 5years. Also، the positive coefficient of uncertainty of the GDP growth rate shows that there is a reciprocal relationship between the usury free banking system and the real sector of the economy. Therefore، usury free banking in Iran، due to the lack of attention of the policymaker and the supervisor of the manufacturing sector in providing the banking facility، has failed to its main advantage is to establish a close relationship with the real sector of the economy.
خلاصه ماشینی:
ازآنجاکه سياست هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اسـت ، بانـک هـاي کشور به دو بخش خصوصي و دولتي تقسيم شد که با استفاده از مدل تحليل بقاء و رگرسيون مخاطرات متناسب کاکس ، آستانه تاب آوري اقتصادي بانکداري بدون ربا، مورد مقايسه قرار گرفت .
نتايج نشان داد از ميان متغيرهـاي کـلان ، دو متغيـر نااطميناني نرخ سود عقود مشارکتي و نرخ تورم بيشترين تأثير را بر مقاومت اقتصادي شبکه بانکي دارد؛ همچنين نتايج نشان داد که مقاومت بانک هاي دولتي دو سال کمتر از بانـک هـاي خصوصـي در برابـر شـوکهـاي وارده است و از طرفي کل سيستم بانکي کشور آستانه بقايي برابر پنج سال دارد؛ همچنين ضريب مثبت نااطميناني نـرخ رشد GDP نشان ميدهد که ميان نظام بانکداري بدون ربـا و بخـش حقيقـي اقتصـاد رابطـه اي معکـوس برقـرار است ؛ لذا هنوز بانکداري بدون ربا در ايران به دليل عدم توجـه سياسـت گـذار و مقـام نـاظر بـه بخـش توليـد در اعطاي تسهيلات بانکي، نتوانسته به مزيت اصلي خود يعني ايجاد رابطه تنگاتنگ بـا بخـش حقيقـي اقتصـاد نائـل شود.
اين مقاله با هدف نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي به دنبال بررسي نقش بانک ها در ثبات مالي و اقتصادي بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نيز ارزيابي بقاء و تاب آوري (Resiliance) بانکداري ايران در مقابل مخاطرات شوکهاي داخلي و خارجي هست .
ازآنجاکه هدف ديگر اين مقاله سنجش آثار شوکهاي داخلي و خارجي بر مقاومت بانک هاي ايراني است ، اثر نااطميناني متغيرهاي کلان اقتصادي بر تاب آوري و بقاي صنعت بانکداري بدون رباي کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت .