چکیده:
امضای موافقتنامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هستهای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است. امکان تلقی موافقتنامه به عنوان معاهدهای بینالمللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بینالمللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر میرود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بینالمللی علیه ایران بر اساس این موافقتنامه در آینده است.
خلاصه ماشینی:
»٣ در کنار مجموعه ای از ملاحظات دیگر این مسأله به ذهن متبادر میگردد که آیا انعقاد این موافقت نامه از حیث استراتژی حقوقی کشورمان ( که از ابتدای بحران هسته ای کشور جایگاه چندانی نداشته است ) موجه می باشد؟ به عبارت دیگر چنانچه عوامل و متغیرهای حقوقی موضوع را کاملا لحاظ نمائیم آیا توافقنامه مذکور می تواند در پیشبرد هدف کلان و نهایی مسؤولان سیاسی کشورمان یعنی تکمیل جریان اعتمادسازی و عادی شدن پرونده فعالیت های هسته ای و نتیجتا به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حق کشورمان در فن آوری هسته ای و دسترسی آزادانه به آن ر اهگشا باشد؟ بدون تردید هرگونه تحلیلی در این زمینه صرفا نباید به دوره زمانی خاصی محدود گردیده و باید شرایط حا کم بر هر یک از برهه های زمانی ممکن (از جمله دوره ای که پرونده به شورای امنیت ارجاع میگردد) را لحاظ نماید.
در ارتباط با موافقت نامه پاریس این سؤال مطرح است که چه حقوق اولیه ای بر مسائل شکلی ، و در صورت نقض چه حقوق ثانویه ای (حقوق مربوط به مسؤولیت بین المللی ) حا کم خواهد بود؟ به نظر می رسد که موافقت نامه منعقده به دلیل دوگانه بودن طرف مقابل کشورمان (از یک طرف کشور اروپایی و از طرف دیگر اتحادیه اروپا) در هر دو دسته از موافقت نامه های بین المللی قابل طبقه بندی باشد، به عبارتی موافقت نامه منعقده از یک طرف میان ایران و سه کشور اروپایی انگلیس ، فرانسه و ١٢ ماده ٦٠کنوانسیون ١٩٦٩حقوق معاهدات بیان می دارد «نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین ، طرف دیگر معاهده را مجاز می دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید».