چکیده:
در اواخر دهۀ نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه‌رو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکل‌گیری دعاوی متعددی توسط سرمایه‌گذاران علیه آن دولت در داوری‌های مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) انجامید، دیوان‌هایی که به دعاوی مطرح‌شده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهم‌ترین اختلافات دیوان‌های داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری، به عنوان عامل توجیه‌کنندۀ اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهم‌ترین عامل به وجود آورندۀ اختلاف در پرونده‌های مذکور بوده و این امر ناشی از بی‌توجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.
خلاصه ماشینی:
بـه سـخن ديگـر، دعـاوي سرمايه گذاري مذکور از جنبه هاي گوناگوني قابل بررسي است اما آنچه قابـل توجـه اسـت رويکرد متفاوت مراجع داوري در مواجهه با عملکرد دولت آرژانتين در خصوص رفتار بـا سرمايه گذاران خارجي اسـت کـه تعـارض در تفـسير دفاعيـات آرژانتـين ، بـه ويـژه دفـاع ضرورت ١ طبق حقوق بين الملل عرفي و شروط استثنا٢ يا اقدامات منع نشده ٣ مندرج در مادٔە ١١ معاهدٔە دوجانبۀ سرمايه گذاري آمريکا ـ آرژانتـين ٤ و٥ (از ايـن پـس بـه منظـور رعايـت اختصار آن را مادٔە ١١ معاهده مي ناميم )، از مهم ترين نمودهاي چنين رويکرد متفاوتي است (٨١ ,٢٠٠٨ ,Viñuales).
بنابراين ، اختلاف نظر ديوان هاي داوري در اين خصوص ، بيشتر مربوط به اين است کـه آيا مي توان از شروط مادٔە ٢٥ طرح مسئوليت براي تحليل مادٔە ١١ معاهده استفاده کرد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، تا چه ميزان مي توان از اين شروط بهره برد؟ در خصوص شرط «تنها راه » بودن اقدامات دولت (مندرج در مادٔە ٢٥ طرح مـسئوليت ) نيز هر سه ديوان سي ام اس ، سمپرا و انرون بدون اينکه در مورد ديگر راه هاي در دسـترس دولت سخني بگويند، بيان کردند که اقدامات اضطراري دولت در پاسخ به بحران ، تنهـا راه پـيش روي نبـوده اسـت ( ;٣٠٨ Enron, award, para ;٢٤-٣٢٣ CMS, award, paras .
در توجيه تلفيق اين دو مفهوم ، در قضيۀ انرون و سمپرا، ديوان بيان داشت : «مشکل ايـن است که معاهده در خود، عناصر [استناد به شرط استثنا] را مورد توجه قرار نداده و بنابراين تا جايي که به شرايطِ اعمال شرط اسـتثنا مربـوط مـي شـود، معاهـده از معيارهـاي حقـوق بين الملل عرفي تفکيـک ناپـذير اسـت » ( ,Sempra, Award .
(
, 
, 
)
