چکیده:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آنها منتسب دانسته و برای آنها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آنها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را میتوان به شخص حقوقی منتسب دانست یا خیر، بزرگترین چالش این ماده در بحث قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی است. اطلاق ماده 143 از یکسو و ماهیت و ویژگیهای خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان گردیده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانستهاند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی ای که قائم به شخص نیستند تقسیم نمود. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند در حالی که امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.
Based on article 143 of Islamic Punishment Law (2013), if committed crimes by legal persons’ representatives are in name or benefit of such persons, penal responsibility should be considered. Article 14 of law has admired conviction of legal persons to pay blood-money and compensation by causality relationship between behavior and posed damages. However, whether Hadd crimes committed by legal person’s representatives can be designated to such legal person, is the greatest challenge of article on assigning crime to legal persons. Argument by article 143, and the special nature and features of Hadd crimes, has yielded to disputes among jurists. Some believe assigning Hadd crimes to legal persons is absolutely unacceptable while by referring to this article, others have accepted assigning such crimes to natural persons. Research findings indicate that one should divide Hadd crimes to two categories namely those Hadd crimes that are or are not assignable to a person. The first group crimes cannot be assigned to a legal person while it is possible to assign the second group crimes to legal persons.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي قابليت انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي تاريخ دريافت : ٩٧/١/١٦ تاريخ تأييد: ٩٧/٧/١٢ * ___________________________________ احمد حاجي ده آبادي محمود حبيبيتبار** چکيده قانون مجازات اسلامي در ماده ١٤٣، جرايم ارتکابي نمايندگان شـخص حقـوقي را در صـورتي که به نام يا در راستاي منافع اين اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و بـراي آن هـا مسـئوليت کيفري قائل شده است .
در اين ميان قابليـت يـا عدم قابليت انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي را ميتوان بزرگ ترين چالش دانسـت ؛ زيرا برخلاف عده اي از حقوقدانان که انتساب جرايم حدي بـه اشـخاص حقـوقي را مطلقـا جايز دانسته اند، برخي ديگر به دلايلي همچون تعزيري بودن مجازات هاي شـخص حقـوقي در ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢، ماهيت فردمدارانـه جـرايم حـدي، سـکوت قانون گذار در تعيين تکليـف جـرايم حـدي بـرخلاف جنايـات در تبصـره مـاده ١٤ قـانون مجازات اسـلامي مصـوب ٩٢ و...
انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي در حقوق ايران قانون گذار در ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢ تحقق دو شـرط «ارتکـاب جـرم توسط نماينده شخص حقوقي» و «ارتکاب جرم به نام يا در راستاي منافع شـخص حقـوقي» را براي انتسـاب جـرم بـه شـخص حقـوقي و مسـئول دانسـتن آن لازم دانسـته اسـت : «در مسؤوليت کيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي اسـت و شـخص حقـوقي در صـورتي داراي مسؤوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يـا در راسـتاي منـافع آن مرتکب جرمي شود.
» از طرف ديگر در مـاده ١٩ قـانون جـرايم رايانـه اي ١ عـلاوه بـر آن کـه برخلاف ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢ هر دو شرط «بـه نـام » و «در راسـتاي منافع شخص حقوقي بودن جرم » براي انتساب جرم بـه شـخص حقـوقي ضـروري دانسـته شده ، مصاديق انتساب جرم به اين اشخاص نيز احصـاء شـده اسـت .