چکیده:
تحریمهای اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار میرود. بااینحال، تحریمهای مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازمالاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاههای اتحادیه قرار میگیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونیبودن» تحریمهاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویهقضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پروندههای مرتبط با تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه پروندههای فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، میکوشد شرایط غیرقانونی تلقیشدن اعمال تحریمها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.تحریمهای اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار میرود. بااینحال، تحریمهای مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازمالاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاههای اتحادیه قرار میگیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونیبودن» تحریمهاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویهقضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پروندههای مرتبط با تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه پروندههای فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، میکوشد شرایط غیرقانونی تلقیشدن اعمال تحریمها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند
Economic and financial sanctions have been among the significant foreign policy instruments used by the European Union (“EU”) throughout the last two decades. These sanctions must be in compliance with binding legal rules and principles contained in EU Treaties and other instruments and in this regard، are subject to the judicial control of the courts of the EU. One of the said principles is the “legality” in theimposition of sanctions. Given the jurisprudence of the General Court and the Court of Justice of the European Union in cases related to sanctions against the I.R. Iran، especially Fulmen and Mahmoudian v. Council and Safa Nicu Sepahan v. Council، this Article seeks to analyze the conditions under which imposition of sanctions might be rendered as illegal، the conditions required for the EU to bear non-contractual liability and the types of Court orders the applicant may seek (annulment of sanctions and compensation for damages).
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با درنظرداشتن رویهقضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پروندههای مرتبط با تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه پروندههای فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، میکوشد شرایط غیرقانونی تلقیشدن اعمال تحریمها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند .
در واقع، دادگاه عمومی در مقایسه با دیوان دادگستری اتحادیه، تفسیر مضیقتری از حق بر حمایت قضایی مؤثر داشته است؛ بدین ترتیب که دادگاه عمومی به علت آنکه «تصمیم متخذه که مبنای اعمال تحریمها قرار گرفته، حاوی دلایل مربوطه بوده و دلایل مذکور از دقت کافی برخوردار بوده است» و نیز «اتخاذ تصمیم مربوطه به اطلاع اشخاص مربوطه رسیده است»، چنین رأی داد که ادعای خواهان مبنی بر نقض حق وی بر حمایت قضایی مؤثر موجه نیست، حال آنکه دیوان در مرحله تجدیدنظر با لحاظ معنایی گستردهتر از حق بر حمایت قضایی مؤثر، صرف اطلاعرسانی اعمال تحریم به شخص تحت تحریم را برای تحقق رعایت این حق توسط نهادهای اتحادیه، بهویژه شورا کافی نمیداند.
Eckes, Christina, “EU Restrictive Measures against Natural and Legal Persons: from Counterterrorist to Third Country Sanctions”, Common Market Law Review, vol.
Council of the European Union, 11205/12, PESC 716, RELEX 531, “Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy”, 15 June 2012.