چکیده:
در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیه تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصله طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.
In the Islamic approach, the right of all people to enjoy the opportunities and benefit from public resources are the two dimensions of justice, meaning "Giving everyone one's entitlement". In this framework, the first step towards the realization of justice is to fight inequality in the distribution of opportunities, resources and public facilities (Beit al-Mal) in the favor of the poor and deprived in the Islamic society. This paper examines the distribution of subsidies in Iran's economy, considering the requirements of justice in the Islamic approach. The main question of the research is: what is the criterion for the fair distribution of Anfal and the public resources of the country, especially in the context of poverty and class divisions? According to the research hypothesis, in the context of poverty and class divisions, in the distribution of public resources of the country including the distribution of subsidies, one can allow an unequal distribution for the benefit of the poor, so that justice can be achieved faster by reducing the class division. Using the descriptive and analytical method and Islamic and jurisprudential doctrines on the one hand, and examining the experiences of the current distribution of subsidies in Iran on the other hand, the present paper seeks to prove this hypothesis and the necessity of its implementation in the distribution of subsidies in Iran.
خلاصه ماشینی:
در سالهای پس از هدفمندی یارانهها، از آذرماه سال 1389 نیز دولت، با وجود آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، همچنان از کسری منابع برای پرداخت یارانة نقدی به مردم رنج میبرد، بهگونهایکه بر اساس گزارش «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، طی دو سال 1391 و 1392، دستکم 410 هزار میلیارد ریال در سال، صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شده که بهطور متوسط، 74 درصد از این میزان توسط شرکتهای تولیدی و عرضهکننده انرژی و مابقی، یعنی 26 درصد، از بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1393 ب، گزارش 13615، ص3).
نتیجهگیری در این تحقیق، سؤال اساسی آن است که آیا در شرایط نابرابری و شکاف درآمدی، که بین دهکهای گوناگون درآمدی در توزیع یارانهها و بهطورکلی، منابع عمومی در کشور وجود دارد، آیا میتوان همچنان مبتنی بر مبانی فقهی و آموزههای اسلامی، این منابع را به صورت مساوی بین همگان تقسیم کرد؟ پاسخ این تحقیق در دو بخش ارائه شده: در بخش نخست، با استناد به آیات و روایات و ادله فقهی و استنباط از آن، نشان داد که تا هنگام وجود فقر نسبی و مطلق در جامعه و نیز تصریح آیات الهی بر ضرورت تخصیص منابع عمومی حکومت اسلامی (نظیر فیء و انفال) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و رفع فقر نیازمندان و همچنین نبود منابع خراجی- که مالالمسلمین تلقی شده و ظاهرا طبق سیره معصومان( به صورت برابر بین تمام مسلمانان توزیع میشده است - در زمانه کنونی، اعطا و تقسیم منابع بیتالمال (حاصل از درآمدهای فروش نفت از معادن متعلق به انفال طبق نظر مشهور) به عموم مردم و از جمله اغنیا آن هم به شکل علیالسویه، خلاف عدالت است.