چکیده:
نهادگرایان جدید عامل شکل گیری آثار خارجی را هزینه مبادله دانسته، با تاکید بر ماهیت دوسویه آثار خارجی، به نقد رویکرد اقتصاد متعارف پرداخته اند. برخی معتقدند: نهادگرایی، به ویژه از لحاظ روش تحلیل رفتارها و پدیده های اقتصادی، می تواند دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. این تحقیق با روشی «تحلیلی»، دلالت «رویکرد نهادگرایی جدید در مواجهه با آثار خارجی» را برای اقتصاد اسلامی بررسی می کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد مزبور دست کم به سه دلیل دلالت های قطعی و روشنی برای اقتصاد اسلامی ندارد: 1- بر خلاف دیدگاه نهادی، یگانه عامل بروز آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، هزینه مبادله نیست. 2- در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، علاوه بر بیشینه شدن محصول کل (که هدف نهادگرایان جدید است)، اهداف دیگری نظیر پی گیری مصالح جامعه نیز در نظر گرفته می شود. 3- نهادگرایان جدید با ملاک هزینه- فایده اقتصادی، در هر زمینه، تصمیم خاصی اتخاذ می کنند، در حالی که در اقتصاد اسلامی، اولا تنها ملاک تصمیم گیری، هزینه- فایده اقتصادی نیست. ثانیا، راه کار مواجهه با آثار خارجی، گاهی متعین و غیر قابل تغییر است.
The adherents of new institutionalism have considered exchange costs as the factor behind the formation of Externalities, and with an emphasis on the bilateral nature of Externalities, have criticized the traditional approach to economy. Some argue that institutionalism can have implications for Islamic economics, especially in terms of the method of analyzing economic behaviors and phenomena. Using an "analytical" method, this research examines the implication of the "new institutional approach for dealing with externalities" in Islamic economics. The results of the research indicate that the above-mentioned approach does not have obvious implications for Islamic economics at least for three reasons: 1. Contrary to the institutional view, exchange costs is not the only factor in the occurrence of externalities in Islamic economics; 2. In the face of externalities in Islamic economics, in addition to maximizing the entire product (which is the goal of the new institutionalists), other goals, such as pursuit of the interests of society are also considered; 3. New institutionalists, with the criterion of economic cost-benefit, make a special decision in each case; While in Islamic economics, firstly ,the only criterion for decision-making is not economic cost-benefit; secondly, sometimes the strategy for coping with externalities is determined and unchangeable.
خلاصه ماشینی:
نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد مزبور ـ دستکم ـ به سه دلیل دلالتهای قطعی و روشنی برای اقتصاد اسلامی ندارد: 1- بر خلاف دیدگاه نهادی، یگانه عامل بروز آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، هزینة مبادله نیست.
آیا نهادگرایان نیز «بهینة پارتو» را بهترین راه برای تخصیص بهینه میدانند، یا دیدگاه دیگری در این زمینه دارند؟ این مطلب از آن نظر اهمیت دارد که رویکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجی، با توجه به دیدگاه آنان در خصوص تخصیص بهینة منابع مشخص میشود.
2. رویکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجی بر اساس دیدگاه نهادگرا، آثار خارجی وقتی بروز میکند که هزینة مبادلة اثرات زیانبار یا سودمند یک فعالیت اقتصادی، میان ایجادکنندة این اثر و عامل تحت تأثیر آن، بیش از منفعت آن باشد.
حفظ آثار خارجی گاهی ممکن است به سبب آنکه هزینة تنظیم مجدد حقوق قانونی توسط تمهیدات گوناگون (بازار، بنگاه و دولت) بیش از افزایش ارزش تولید ناشی از این تنظیم مجدد است، بهتر باشد هیچ اقدامی انجام نشود؛ زیرا هر اقدامی موجب کاهش ارزش محصول کل خواهد شد.
رویکرد نهادگرایان در مواجهه با آثار خارجی، به سه دلیل برای اقتصاد اسلامی مناسب نیست: دلیل اول این است که طبق دیدگاه نهادگرایی، عامل شکلگیری آثار خارجی هزینة زیاد مبادله است؛ اما در اقتصاد اسلامی، آثار خارجی تنها به سبب هزینة زیاد مبادله پدید نمیآید، بلکه مصادیقی از آثار خارجی در کار است که هزینة مبادله نقشی در ایجاد آنها ندارد.