چکیده:
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنت های تاریخی که ولایت پدر و جد پدری را توجیه می کند، ولی قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولی را با قیودی تایید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولی قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولی، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولی در عقد نکاح هرچند ذاتا مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولی نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معینی که مورد رضایت ولی قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
خلاصه ماشینی:
ماهیت اذن و مبانی توجیه کننده اعطای اختیار به ولی قهری مورد سؤال است و با لحاظ آن ، این پرسش اصلی مطرح است که آیا اذن ولی در نکاح صغیر و دختر بالغه باکره ، امر قائم به شخص است که باید مستقیما توسط شخص ولی اعمال و اعلام شده و قابلیت توکیل ندارد، و یا این که ولی می تواند با اعطای وکالت به دیگری، اذن و اختیار قانونی خود را به دیگری واگذار کند؟ جنبه حقی یا حکمی بودن ولایت ولی در اعطای اذن در نکاح و این امر که ولی قهری بتواند برای سایر امور مربوط به ولایت وکیل بگیرد ولی چرا نتواند برای تجویز نکاح فرزندش وکیل بگیرد و این مسأله که نکاح ویژگی هایی دارد که حکم خاص می طلبد، در نتیجه بحث مؤثر است .