چکیده:
در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشات ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حل ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان تاکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفا اصول کلی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیه، اصول لفظیه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.
خلاصه ماشینی:
در مواردی قانونگذار در حین وضع قانون با مفاهیمی برخورد می کند که پیشتر روشن شده اند یا با مشکلاتی مواجه می شود که قبلا حل شده اند؛ اینجاست که قانونگذار موضوع را به تصمیمات قبلی خود ارجاع می دهد و یا این که قانونگذار به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت فقدان یا سکوت قانون برای حل و فصل اختلاف به اصول کلی حقوق مراجعه نماید، چراکه نه نظام حقوقی ایران و نه هیچ نظام حقوقی قادر نخواهد بود که کلیه موضوعات را پیش بینی کند و راه حل همه اختلاف را ارائه دهد.
همچنین این که این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه تصریح شده باشند یا خیر، از اهمیت آنها نمی کاهد و حتی می تواند واضع قوانین اساسی را مقید کند (ژان بولانژه ، ١٣٧٦: ٧٤) در مواردی قانونگذار در حین وضع قانون با مفاهیمی برخورد می کند که پیشتر روشن شده اند یا با مشکلاتی مواجه می شود که قبلا حل شده اند؛ اینجاست که قانونگذار به تصمیمات قبلی خود ارجاع می دهد و یا این که قانونگذار به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت فقدان یا سکوت قانون ، برای حل و فصل اختلاف به اصول کلی حقوق مراجعه نماید.