چکیده:
نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محل قانونی- اخلاقی تامین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیت شناخته شده و ساز وکار تامین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تامین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تامین نیازهای جنسی، حق و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تامین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حق و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیت پیدا نخواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
افزون بر این ، زن با دریافت نفقه هیچ حقی برای داشتن رابطه جنسی نداشته و درخواست او برای انجام آمیزش یا هر گونه رفتار جنسی دیگر برای شوهرش تکلیف و وظیفه ای برای او ایجاد نمیکند؛ زیرا بنا به نظر مشهور فقهای امامیه ، بر شوهر واجب است هر چهار ماه یکبار با همسر خود رابطه جنسی متعارف (وطی در قبل ) داشته باشد، هرچند منجر به تخلیه اسپرم (انزال ) هم نشود (نجفی، ١٤٠٤: ١١٧/٢٩؛ حکیم ، ١٤١٦: ٧٥/١٤) یا هر چهار ماه یکبار آمیزش همراه با تخلیه اسپرم داشته باشد (خمینی، ١٤٢٢: ٩٧٢، طباطبائی یزدی، ١٤١٩: ٥٠٨/٥؛ خوئی، ١٤١٨: ١٢٠/٣٢).
هرچند به نظر بیشتر فقها منظور از مانع ، مانع عقلی همچون بیماری یا مانع شرعی، یعنی عادت ماهیانه است که وجود هر یک از آنها سبب جواز امتناع زن از برقراری آمیزش جنسی متعارف (وطی در قبل ) می شود (علامه حلی ، ١٤١٣: ١٠٨/٣؛ فاضل هندی، ١٤١٦: ٥٧٦/٧؛ فخر المحققین ، ١٣٨٧: ٢٧٤/٣)؛ اما با توجه به عرفی بودن مفهوم «مانع »، می توان با توسعه مفهومی در مانع ، عدم تمایل زن یا وجود موانع روانی از امکان برقراری رابطه جنسی (چه به صورت آمیزش باشد یا سایر بهره وری های جنسی) را مانع فقهی تلقی کرد و بر اساس آن ، تکلیف به وجوب تمکین را از زن برداشت ؛ همان گونه که برخی از فقها قبول آمیزش جنسی را اگر برای زن ضرر داشته باشد، از زن برداشته و بر این باورند که در چنین حالتی، امتناع زن از آمیزش ، سبب تحقق نشوز نخواهد شد (علامه حلی، ١٤٢٠: ٢٣/٤؛ محقق حلی، ١٤٠٨: ٢٩٢/٢؛ روحانی، ١٤١٢: ٣٢٧/٢٢).