چکیده:
در نوشتههای حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباطها رایج است. نویسندگان علیرغم استناد به روح قانون هیچگاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمیپردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پـس از نسـخ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمیدهد و شامل طیف وسیعی از سادهترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلیترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل میشود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه میگردد که به هیچوجه قابل جمع نیستند.
خلاصه ماشینی:
این در حالی است که مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب 1318، روح قانون، در کنار عرف و عادت، یکی از منابع قاعده حقوقی شناخته شده است: «دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد و یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند».
اما سئوالی که مطرح میشود این است که منظور از روح قانون، که دادگاههای دادگستری در صورت نقص قانون باید موافق آن حکم کنند، چیست و چه جایگاهی در منابع رسمی حقوق و نیز دکترین حقوقی دارد.
رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به صراحت مندرج در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بر عدم مغایرت مصوبات دولت با روح قوانین، به روح قانون توجه و بدان استناد کرده است؛ برای نمونه این دیوان در رأی شماره 99 مورخ 25/2/1391 هیات عمومی با توجه به اصل مزبور قید نموده است که: «مطابق اصل 138 قانون اساسی، وزراء در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند و تبعا مفاد این مقررات نباید مغایر متن و روح کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد 2، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، 1388، ص.