چکیده:
قراردادهای پیش فروش خودرو در دو شرکت خودرو سازی ایران خودرو و سایپا، از یک رویکرد پیروی
می کنند و تا میزان قابل توجهی به هم شباهت دارند. از این رو تحلیل قراردادهای مرتبط با آنها تحت یک
نوشتار ممکن می نماید؛ اما در خصوص این قراردادها چند نکته دارای ابهام می باشد. مسائلی مربوط به
ماهیت کلی این قراردادهاو کارکرد آنها، سود مشارکت مندرج در قرارداد پیش فروش خودرو و. . . .
مسئله اصلی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که آیا قراردادهای پیش فروش خودرو در
شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا تحت عنوان یکی از عقود معین مندرج در قانون ایران و فقه
امامیه قابل توجیه است، یا ماهیتی مستقل دارد و خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارد. شاید بتوان
ماهیت این نوع قراردادها را اختلاطی بین قرارداد سرمایه گذاری و قرارداد فروش محصولات (بیع)
محسوب نمود ولی در عین حال، ایرادی که به نظر می رسد این است که ویژگی ها و شرایط مورد نیاز
قرارداد بیع را دارد نه قرارداد سرمایه گذاری. از سویی نزدیکی این قراردادها به عقودی مانند سلف،
شرکت، قرض و. . . نیز می تواند این شبهه را در ذهن ایجاد کند که شاید این قراردادها نوعی از این عقود
هستند؛ با توجه به این که تفسیر قرارداد پیش فروش تحت عنوان هریک از عقود مذکور، آثار حقوقی
متفاوتی را به دنبال دارد، بنابراین نکته اصلی که در نوشتار پیش رو به دنبال آن هستیم، توصیف و در نتیجه
تعیین ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو می باشد. پس از بررسی ماهیت قرارداد مذکور، نحوه توجه و
شمول قواعد و رویکردهای حقوق مصرف کننده در این قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد. زیرا در نگاه
اول تا میزان قابل توجهی نسبت به آنها بی اعتنایی شده است.
خلاصه ماشینی:
. مسئله اصلي که در اين نوشتار به آن پرداخته ميشود اين است که آيا قراردادهاي پيش فروش خودرو در شرکت هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا تحت عنوان يکي از عقود معين مندرج در قانون ايران و فقه اماميه قابل توجيه است ، يا ماهيتي مستقل دارد و خصوصيات و ويژگيهاي خاص خود را دارد.
اين نوع سرمايه گذاري، همان گونه که از ماده ٣ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي قراردادهاي پيش فروش خودرو (چالش ها، فرآيندها و برآيندهاي حقوقي آن در ايران ) / ٧٥ مصوب ١٣٨١ ظاهر است ، به دو نوع مستقل و مشترک انجام ميشود.
در نتيجه ، در توصيف قرارداد سرمايه گذاري لازم است با توجه به تفسير عرف جامعه به تحليل آن پرداخت و چون عرف جامعه ، قرارداد سرمايه گذاري را منطبق با يکي از عقود سنتي زمان شارع نمي داند، بلکه قراردادي جديد محسوب ميشود و به استناد قاعده سلطه و شروط ، اقتضاي صحت آن موجود و مانعي براي نفوذ آن وجود ندارد (باريکلو، عليرضا، وضعيت شرط ضمان سرمايه در حقوق اسلام ، ١٣٨٩، دوره ١، ش ١، ص ١-٢٣).
١-٢-٤- مقايسه ارکان عقود مشارکتي و قرارداد پيش فروش خودرو براي اين مقايسه ، چنان چه قرار باشد حق مطلب ادا گردد، بايد يک به يک ، قرارداد هر شرکت به صورت مجزا و بر اساس شرايط قراردادي خودش بررسي شود؛ اما با توجه به اين که روشي که بين شرکت هاي خودرو سازي رايج است علي رغم اينکه قراردادهايشان بطور کامل مانند همديگر نيست ، ولي به ميزاني مشترکات و شباهت دارند که تقريبا ميتوان آن ها را در اين مقوله بصورت يکجا قضاوت نمود و از طرفي مقايسه تک تک از حوصله اين نوشتار خارج و خارج از هدف تحقيقي اين پژوهش مي باشد.