چکیده:
اساسا پدیده تابعیت و اقلیت های مذهبی موضوع نوپایی در حقوق موضوعه ایران نیست. کشور ایران از
دیرباز حضور اتباع از کشورهای مختلف و همچنین پیروان مذاهب و ادیان الهی گوناگوی را در خاک
سرزمینی خویش تجربه کرده است. زیرا موقعیت خاص ایران از نظر امنیتی، علمی، تجاری و بازرگانی
سبب شده است که افراد با سلایق و نحله های متفاوت فکری در کشور حضور یابند. لذا پس از انقلاب
اسلامی زمینه به رسمیت شناختن یک روال قانونی متناسب با شرایط و بنیان های عقیدتی اقلیت های مذهبی و همچنین اتباع بیگانه در کشور قوت و صلابت بیشتری یافت. به همین جهت قانونگذار سعی نموده تا حتی الامکان در زمینه دعاوی و ستاندن حقوقی که مربوط به احوال شخصی و خصوصی این دسته از افراد
می باشد، بر طبق کتاب و سنت خود آنها عمل نموده و در زمینه اتباع بیگانه نیز مطابق اسناد حقوق بشری
بین المللی و همچنین قوانین موجود در کشور متبوع اتباع، این مهم را احاله نماید. با توجه به اهمیت این
موضوع، پژوهش کنونی به شیوه تحلیلی – توصیفی، سعی در بازشناسی مفهوم تابعیت و اقلیت های مذهبی نموده و پیرو آن، به تضمینات حقوقی و کیفیت دادرسی در جهت اقامه دعوی و احقاق حقوق این افراد برآمده است. نتایج حاکی از آن است که پیروان ادیان مختلف، مطابق با شریعه خویش و همچنین اتباع
خارجه نیز به صورت نسبی از قوانین داخلی ایران و کشور متبوع خود، از دعاوی حقوق خصوصی مستفید
می گردند.
خلاصه ماشینی:
اقليت در لغت به مفهوم اندک بودن ، کم بودن ، قسمت کمتر و در مقابل اکثريت آمده است (حبيب زاده ، هوشيار، ١٣٩٣: ٦٣) «فرانچسکو کاپوتورتي »٢درباره تعريف اقليت ذکر شده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي چنين ابراز ميکند: «اقليت » عبارت است از گروهي که در حاکميت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقيه جمعيت کشور باشند و اعضاي آن در عين حالي که تبعه آن کشور هستند، ويژگيهاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت کشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع هبستگي در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب يا زبان خود هستند (دشتي و باطني، ١٣٨٩: ٥١).
ممکن است شخصي فاقد تابعيت بوده (آپاتريد) و قانون ملي نداشته ؛ يا پناهنده سياسي باشد و رابطه سياسي وي با کشور اصلي عملا قطع شده و به همين دليل از حمايت سياسي دولت متبوع خود محروم شده باشد ١- قانون گذرنامه جمهوري اسلامي ايران بررسي اثر تابعيت و اقليت مذهبي از منظر رسيدگي به دعاوي حقوق خصوصي / ١٥٧ (عزيزي، ١٣٩١: ٨٣)، در مورد اين گونه اشخاص ماده ٥ قانون مدني ايران چنين گفته است : «کليه سکنه ايران ، اعم از اتباع داخله و خارجه ، مطيع قوانين ايران خواهند بود؛ مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.