چکیده:
حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق میدهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل
فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هر یک از
طرفین عقد بیع و یا عقد معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام
تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات
طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعدات ایشان است. این تفاوت ها در حقوق داخلی کشورمان
و کشور انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد و جنبه های مختلف این موارد؛ تفاوت ها و شباهت ها، لحاظ
میشود.
خلاصه ماشینی:
بنا به قسمت اخير ماده فوق از حالت اطلاق خارج شده ؛ چرا که اگر طرفين براي تسليم مبيع يـا پرداخت ثمن مهلتي قرار داده باشند يعني زمان تحويل مورد معامله يا ثمن معامله مؤجل بوده باشد؛ طرفي که تعهدش حال است ؛ حق استفاده از حق حبس را نخواهد داشت و اساسا تعيين مهلت براي يکي از تعهدات قرينه بر آن است که طرفين خواسته اند اجراي يکي از دو تعهد را بر ديگري مقدم دارند.
حق حبس و تعليق قرارداد در حقوق ايران و انگليس ٣-٢- بررسي و نقد دلايل ديدگاه سوم : سقوط نسبي حق حبس ديدگاه اخير که امروزه در بيشتر قوانين کشورهاي اروپايي انعکاس يافته و نظر نويسندگان و دادگاهها را به خود جلب کرده است ، تلاش دارد تا نظريه حق حبس را تا آنجا که ممکن است با موازين عدالت و قواعد حسن نيست که در اجراي قراردادها و تعهدات بايد مراعات شود، تعديل کند و به اين وسيله راهي عادلانه را به منظور جمع بين دو حق (حق دريافت کننده و ايفاکننده ) برگزيند.
حال اگر مشتري از پرداخت ثمن سر باز زند، بايع موظف حق حبس و تعليق قرارداد در حقوق ايران و انگليس / نيست به تعهد خود عمل کند؛ ولي از طرف ديگر تعهد او به تحويل نيز به پايان نرسيده و راه را براي فسخ قرارداد باز نمي کند.