چکیده:
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص معنای دوم میشود. - - بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگیهای حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال میرود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگیهاست.
در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگیهای حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال میرود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگیهاست.
به هر حال با استناد به جمعبندی که برخی محققان اهل سنت ارائه نمودهاند حق در فقه عامه نیز (مانند فقه امامیه) دارای دو معنای عام و خاص میباشد اما در بیان این دو معنا بین ایشان اختلاف نظر وجود دارد که ما در اینجا به دو تقسیمبندی اشاره میکنیم: 1ـ حق در معنای اعم بر عین، ملک و منافع اطلاق میگردد و در معنای خاص آن در مقابل اعیان و منافع استعمال میگردد.
با توجه به عبارت فوق روشن میشود که کلیت نظر مشهور و از جمله شیخ انصاری در باب اینکه احکام وضعی امور اعتباری منتزع از احکام تکلیفی هستند - علاوه بر نقدی که از سوی محقق خوئی ذکر شد - نسبت به قسم اول سخن درستی نیست، زیرا قرار گرفتن زوجیت و ملکیت به عنوان موضوع حکم تکلیفی، مقتضی تقدم رتبی موضوع بر حکم است، در حالیکه انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی مقتضی تأخر آن است.