چکیده:
اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن میگردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشهای وارد نمیکند. این نکتهای است که برخی به آن توجه نکردهاند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نمودهاند؛ همچنانکه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 242 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان مینماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم ماده 242 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعا خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمیشود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز میگردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژهای که دارد به محض عقد محقق می شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفا شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل میگردد ولیکن آثاری بر جای میگذارد که قابل تحلیل است.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، آیا میتوان گفت پس از اقاله شروط ضمن عقد نیز همچون عقد زایل میشوند؟ آیا این حکم در تمامی شروط جاری است؟ قانونگذار به منظور تعیین تکلیف شروط ضمن عقد پس از اقالۀ معامله صرفا به وضع یک ماده پرداخته است و در مادۀ 246 قانون مدنی مقرر میدارد: «در صورتیکه معامله به واسطۀ اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروطله بگیرد.
لذا معین نیست که شرط مورد نظر این ماده شرط صفت است، فعل و یا نتیجه؟ و یا اینکه قانونگذار این حکم را برای تمامی شروط مذکور وضع نموده است؟ اگر چنین باشد آیا حکم مذکور با احکام اقاله و شروط ضمن عقد سازگار است یا خیر؟ در متون حقوقی و فقهی مسئلۀ مذکور به صورت اجمالی بررسی شده، لیکن در برخی مواقع تکلیف روشنی معین نشده است.
این امر نتیجهای است که از مادۀ 246 قانون مدنی حاصل میشود که در مبحث پیشین بیان شد و مطابق آن شرط ضمن عقد در اثر اقاله باطل میگردد.
5. شرط به نفع ثالث پس از اقاله اگرچه تعهد به نفع ثالث به طور مستقل از اقسام شروط ضمن عقد محسوب نمیشود و خود زیر مجموعه این شروط است - به این ترتیب که گاه به شکل شرط فعل و گاه شرط نتیجه محقق میشود - لیکن به دلیل اهمیت و ویژگی خاص این شرط که ارتباط آن با حقوق شخص ثالثی غیر از طرفین عقد است، به صورت جداگانه بررسی میشود.