چکیده:
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید.
هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
زیرا پیشتر دانستیم که بازفروش در اصطلاح کنوانسیون به عملی اطلاق میشود که علیرغم انتقال مالکیت به خریدار نخست و بدون اینکه قرارداد فسخ شده باشد، کالا توسط محافظت کننده که ممکن است فروشنده یا خریدار باشد، مجددا به شخص دیگری فروخته شود.
در پاسخ به این ایراد میتوان گفت با توجه به اینکه بازفروشی که طبق مادۀ 88 کنوانسیون صورت میگیرد، مبتنی بر انحلال قرارداد نیست، لذا مالکیت مبیع نسبت به خریدار اول مفروض بوده و بایع به نمایندگی از خریدار اقدام به بازفروش مال او کرده است.
3. ارکان بازفروش بازفروش کالای مورد معامله طبق مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، گاهی به عنوان یک حق مطرح شده و برای تحقق نیاز به مؤلفههایی دارد؛ همچنانکه گاهی نیز به منزلۀ یک تکلیف بوده و مستلزم تحقق شرایطی است.
مادۀ 88 کنوانسیون، بند 1، مقرر میدارد که اگر طرف مقابل نسبت به پرداخت هزینهها و مخارج نگهداری از کالا، قصور ورزیده و مرتکب تأخیر غیرمتعارف شود، برای شخص نگهداری کننده حق بازفروش ایجاد میشود.
به بیان دیگر، همچنانکه بازفروش یک روش استثنایی برای برون رفت از بلاتکلیفی محسوب شده و راهی جهت استیفای حقوق متعهدله بدون لزوم مراجعۀ او به محاکم قضایی است، تقاص نیز تأسیسی است شرعی که خلاف قاعده بوده و در شرایط خاصی برای توصل به حق تلقی میشود.
به دلیل استثنایی بودن بازفروش، لازم است شرایط و موجبات آن به طور کامل مهیا باشد، زیرا تعمیم بدون قید و شرط این روش در تمام موارد موجب بیاعتمادی طرفین معامله، بهویژه خریدار میگردد و باعث میشود هیچ خریداری نتواند با خیال راحت طرف قبول معاملات قرار گیرد.