چکیده:
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونیها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مانوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویهای کاملا متفاوت صورت میپذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حق الله و حق الناس درمسائل فقهی و یا طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق الله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای
دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد،حق جامعه و حق الله، تعریف کرد که قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
ابنمقفع، دانشمند ایرانی ژرف نگری که دورۀ اموی و عباسی را درک کرده بوده، در کتاب رسالة الصحابة به آشفتگی امر قضا در زمان خود (نیمۀ اول قرن دوم هجری) پرداخته و میگوید: در دادرسی، قانون حاکم نیست و حکم هر واقعهای بستگی به رأی قاضیان دارد و در نتیجه احکام متناقضی حتی در یک شهر از سوی قاضیان صادر میشود و چه بسا خونها و نوامیسی در ناحیهای ازکوفه حلال شمرده میشود و نظیر آن در ناحیۀ دیگر حرمت نهاده میشود، و این همه بستگی به رأی و حکم قاضی دارد و قضات دو گونهاند:گروهی میپندارند آنچه انجام میدهند برخاسته از سنت است و در تعریف سنت راه مبالغه را پیموده و چه بسا خونی را بدون دلیل و بینه بر زمین ریخته و میپندارند که به سنت عمل کردهاند و چون گفته شود که برای چنین کاری در زمان رسول خدا (ص) مجازات قتل انجام نشده، میگویند که عبدالملک بن مروان یا امیر دیگری از همین قماش چنین کرده است ]و این را سنت می پندارند[.
شاید بتوان گفت در اسلام شئون دولت عمدتا ناشی از یک قرارداد اجتماعی به نام بیعت است که نطفۀ اصلی حکومت را ایجاد میکند و به موجب چنین قراردادی مردم تصمیمگیری در بسیاری از موارد اجتماعی را به حاکم یا هیأت حاکمه وامینهند و همین واگذاری موجب میشود که حاکم بتواند الزاماتی در جامعه به وجود آورد و در مقابل برای تخلف از این الزامات مجازاتهایی مقرر دارد و برای رسیدگی به اجرا یا عدم اجرای مقررات محاکمی را مأمور نماید.