چکیده:
در نظام بانکی خروج ناگهانی سپردهها و به تبع آن کاهش منابع میتواند به عنوان زمینهساز ایجاد شوک منابع نقدینگی تعبیر گردد. از طرفی بانک محور بودن نظام مالی کشور بر تصمیمات مصرفی خانوارها و همچنین تصمیمات تولید و سرمایهگذاری بنگاههای تولیدی اثرگذار میباشد.
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری شوک منابع متاثر از هجوم بانکی بر مصرف و سرمایهگذاری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزینهای جدید با لحاظ بخش بانکی و ویژگیهای مربوطه ارائه گردیده است تا از طریق آن چگونگی واکنش متغیرهای اشاره شده در قبال شوک موصوف ارزیابی گردد. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد مدل در بازه زمانی سالهای 1360-1396 با متغیرهای روند زدایی شده ضمن مناسب بودن الگوی ارائه شده برای اقتصاد ایران نشاندهنده آن است که بروز شوک منابع بانکی باعث افزایش مصرف و کاهش سرمایهگذاریخواهد شد.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله به منظور بررسي اثرگذاري شوک منابع متأثر از هجوم بانکي بر مصرف و سرمايه گذاري، الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) کينزين هاي جديد با لحاظ بخش بانکي و ويژگيهاي مربوطه ارائه گرديده است تا از طريق آن چگونگي واکنش متغيرهاي اشاره شده در قبال شوک موصوف ارزيابي گردد.
نتايج حاصل از شبيه سازي و برآورد مدل در بازه زماني سال هاي ١٣٦٠-١٣٩٦ با متغيرهاي روند زدايي شده ضمن مناسب بودن الگوي ارائه شده براي اقتصاد ايران نشان دهنده آن است که بروز شوک منابع بانکي باعث افزايش مصرف و کاهش سرمايه گذاريخواهد شد.
در اينجا Xt، شاخص ترکيبي داراييهاي پولي،Mtc. p، ميزان نگهداري اسکناس و مسکوک و ، انواع سپرده نزد سيستم بانکي فرض شده که به صورت حقيقي به شکل رابطه ي (١) بيان ميگردد:: به تصویر صفحه مراجعه شود و در آن خانوارهاي پس انداز کننده به عنوان مالکين بنگاه ها محسوب شده و لذا به دليل جذب عايدي سرمايه و سود بنگاه ها داراي مازاد منابع مالي هستند و انتخاب هاي فراتري نسبت به مصرف و نگهداري پول نقد مانند سرمايه گذاري و هم چنين سپرده گذاري در بانک ها در اختيار دارند.
مقدار برداشت سپرده توسط خانوار است که از يک فرايند تصادفي (١)AR پيروي ميکند به گونه اي که : به تصویر صفحه مراجعه شود چنان که it، نشان دهنده ي ميزان سرمايه گذاري در زمان tو kt، موجودي سرمايه در زمان t ميباشد، با لحاظ هزينه تعديل به شکل (s)it ميتوان فرايند انباشت سرمايه را به فرم رابطه ي زير نشان داد: به تصویر صفحه مراجعه شود و اما خانوار وام گيرنده با توجه به اينکه به جز عرضه ي نيروي کار منبع درآمدي ديگري ندارد، لذا فرض ميشود که جهت تامين مخارج مصرفي خود نيازمند اخذ تسهيلات مالي() از بانک ها و موسسات اعتباري خواهند بود.