چکیده:
به دنبال وقوع شورشها و اعتراضات در خاورمیانه پس از 2011 نشانههایی از تحول و دگرگونی در سیاستگذاری امنیتی بازیگران منطقة خاورمیانه پدیدار شده است. سیاست امنیتی ایران که برایندی از نقش عوامل داخلی و خارجی است، بهسرعت تحت تاثیر تحولات مزبور قرار گرفت. در این ارتباط، پژوهش حاضر تلاش میکند به واکاوی سیاستگذاری امنیتی ایران در دوران بعد از تحولات انقلابی خاورمیانه بپردازد و در این خصوص به بررسی موردی تحولات بحرین، عراق، یمن و سوریه مبادرت نماید. در عین حال، میکوشد تا نسخهای تجویزی برای بهبود سیاستگذاری امنیتی ایران ارائه دهد. بر این مبنا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه از چه ماهیت و مختصاتی برخوردار بوده و چنین رویکردی از منظر آسیبشناختی چه پیامدهایی را بهدنبال خواهد داشت؟ بهمنظور پاسخ به این پرسش و دستیابی به اهداف پژوهش با بهرهگیری از مفهوم امنیت جامع و لحاظ نمودن مقدورات ملی و گفتمان امنیتی غالب در منطقة خاورمیانه تلاش میشود تا تبیینی تئوریک از پیامدهای سیاست منطقهای ایران ارائه گردد. یافتههای مقاله نشان میدهد که سیاستگذاری امنیتی ایران پس از تحولات اخیر خاورمیانه مبتنی بر حفظ و گسترش نفوذ منطقهای بوده و برای این منظور طیف متنوعی از سازوکارهای دیپلماتیک، نظامی- مستشاری، سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز نیز به روش اسنادی-کتابخانهای گردآوری خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي مقاله نشـــان ميدهد که ســـياســـتگذاري امنيتي ايران پس از تحولات اخير خاورميانه مبتني بر حفظ و گســـترش نفوذ منطقه اي بوده و براي اين منظور طيف متنوعي از سـازوکارهاي ديپلماتيک ، نظامي- مستشاري، سياسي و اقتصادي مورد اســـتفـاده قرار گرفته اســـت .
com نويسنده مسئول - ١ مقدمه تحولات بيداري عربي ٢ که از دسامبر ٢٠١٠ منطقۀ خاورميانه و شمال افريقا را در بر گرفت ، به واسطۀ قلمرو، شدت و حساسيت ، مقطع زماني و منابع اصلي به کار گرفته شده ، کانون توجه سياستگذاري امنيتي جمهوري اسلامي ايران را به خود معطوف داشته است .
لازم به ذکر است که اگرچه در رابطه با تبيين سياست خارجي ايران در قبال هريک از موارد مطالعاتي پژوهش حاضر (سوريه ، عراق ، بحرين و يمن ) از منظر نظريه هاي سياست خارجي و روابط بين الملل پژوهش هاي متعددي صورت گرفته است اما آسيب شناسي و واکاوي پيامدهاي سياستگذاري امنيتي ايران در قالب رويکرد امنيت جامع بررسي نشده است .
در رابطه با نقش سازوکارهاي مالي در سياستگذاري امنيتي ايران ، عمده ترين تلاش ها معطوف به تقويت نفوذ در عراق از طريق حمايت مالي از شبه نظاميان شيعي همسو و سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه هاي مرتبط با آن ها بوده است (٤ :٢٠١٦ ,Katzman).
در حوزة تحولات داخلي بحرين ، جمهوري اسلامي ايران اگرچه اغلب به عنوان بازيگري تجديدنظرطلب ايفاي نقش نموده اما در وادي عمل اين نقش آفريني به حمايت هاي معنوي، ديپلماتيک و سياسي از مخالفان محدود شده است .