چکیده:
ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮوط و ارﺟﺎع وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻮدن ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻗﺪرت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران و ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد، اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ اﺛﺮ ﮐﻠﯽ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎ ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ارﺟﺎع وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ خصوصی ﺑﺎب ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد، از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
خلاصه ماشینی:
حال اگر شرکت بیمه گر اقدام به درج شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی کند، چنین شرطی را باید مصداق شرط مبطل دانست ؛ چراکه مهم ترین اثر عقد بیمه تعهد بیمه گر در قبال بیمه گذار مبنی بر جبران خسارات احتمالی است .
لازم به ذکر است که در صورتی که عدم اعلام ریسک مورد بیمه به صورت غیر عمدی باشد، قانون بیمه با اصول کلی تعهدات قراردادی، منفعت و مصلحت بیمه گذار را مد نظر قرار داده و در ماده ١٣ خود مقرر می دارد: «گر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمیشود در این صورت هر گاه مطلب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قراردادرا ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند - در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه بهبیمه گذار اطلاع دهد.
در بسیاری از موارد دیگر نیز ممکن است شرط عدم مسؤولیت در قرارداد بیمه درج شود، اما به صورت کلی میتوان بیان کرد، درصورتیکه این شروط ناظر به تعهدات فرعی باشد، درصورتیکه شرط عدم مسؤولیت با قانون و نظم عمومی مخالف نباشد صحیح دانست ، اما اگر این شروط ناظر به تعهد اصلی طرفین عقد بیمه باشد، چنین شروطی را نمیتوان صحیح دانست .