چکیده:
ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن دادﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻋﻤﺪه در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ. ﺑﻪﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و دادﮔﺴﺘﺮی، از ﺳﻮﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﯾﯿﻨﯽ و ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ دادﮔﺎه، اﺑﺪاع ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮدارﻧﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻣﺸﺮوط، ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﺧﺘﻼف ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد. درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺮط ﺗﺒﻌﯽ ﯾﮏ ﻗﺮارداد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﻌﯽ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اراﺋﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﺶ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه از ﯾﮏﺳﻮ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ در ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺮاردادی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ.
خلاصه ماشینی:
برای نمونه ممکن است خواهان یا خوانده پس از شکست در دعوا به پرداخت هزینه های متعارفی که طرف مقابل در دادرسی متحمل شده ، محکوم گردد؛ به بیان روشن تر، دادباخته در برابر دادبرده نسبت به پرداخت هزینه های متعارف او مسؤولیت مدنی داشته باشد؛ طبعا با توجه اصول حقوق بیمه میتوان برای پوشش چنین خطری که باعث افزایش بخش منفی دارایی بیمه گذار میشود، اقدام به انعقاد 79 قرارداد بیمه کرد.
پرسش دیگری که به میان میآید آن است که آیا مسؤولیت بیمه گر به جبران هزینه ، مشروط به آن است که بیمه گذار در دعوایی که زیان دیده علیه او اقامه کرده ، محکوم شود یا با فرض پیروزی بیمه گذار هم ، بیمه گر باید این هزینه ها را بپردازد؟ ممکن است گفته شود تعهد بیمه گر منوط به محکومیت بیمه گذار در دعوای مسؤولیت است و پرداخت هزینه های دادخواهی بدون توجه به محکومیت بیمه گذار، خارج از بیمه مسؤولیت مدنی است ، اما به نظر میرسد صرف این هزینه ها از سوی بیمه گذار، به سود بیمه گر تمام شده و باعث عدم مسؤولیت او (بیمه گذار ) و تبعا بیمه گر در برابر خواهان شده و بنابراین بیمه گر باید هزینه آن را بپردازد؛ همچنین میتوان این هزینه ها را در راستای پیشگیری از وقوع زیان ارزیابی کرد و بر اساس قاعده مقابله با خسارت ، آن را از بیمه گر قابل مطالبه دانست (کاتوزیان و ایزانلو، ١٣٩٦، ص ٦١- (62 افزون براین همچنان که گفته شد، چنین بیمه نامه ای ممکن است نه تنها هزینه های خود خوانده ، بلکه هزینه های دادخواهی خواهان را که در فرض بردن دعوا به خوانده منتقل می شود، زیر پوشش قرار دهد.