چکیده:
در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد توجه قرار نگرفته است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت و قسط اسلامی میباشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه میشود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است.
نتایج پژوهش نشان میدهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصتها و امکانات بر اساس شایستگیها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسلهای آینده»، «سهمبری عوامل تولید بر اساس استحقاقها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهمترین مولفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهرهمندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهرهوری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایهگذاری در بخش تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حسابهای ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار میباشد.
خلاصه ماشینی:
نتايج پژوهش نشان ميدهد: «توزيع منصفانه منابع ، فرصت ها و امکانات بر اساس شايستگيها»، «توجه به حق منابع و عوامل توليد»، «توجه به حق نسل هاي آينده »، «سهم بري عوامل توليد بر اساس استحقاق ها و ميزان مشارکت »، «بازتوزيع درآمد و ثروت » و «توجه به بهبود وضعيت رفاه جامعه »؛ از مهم ترين مؤلفه هاي شاخص ترکيبي عدالت اقتصادي با رويکرد اسلامي هستند؛ همچنين رابطه مثبت ميان «شاخص فيزيکي کيفيت زندگي»، «ميزان بهره مندي از امکانات رفاهي»، «ميزان بهره وري کل عوامل توليد»، «شاخص رفاه آمارتيا سن »، «شاخص نسبت سرمايه گذاري در بخش تأسيسات و تجهيزات زير بنايي، به برداشت از منابع طبيعي» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب هاي ملي به توليد ناخالص داخلي» و در مقابل رابطه منفي «شاخص فوستر، گرير و توربک »، با روند عدالت اقتصادي برقرار ميباشد.
مي بايست اصل عدالت مورد توجه و رعايت قرار گيرد و البته که رعايت عدالت در اين حوزه ها داراي همپوشاني است ؛ يعني به طور خاص در اين نوشتار، بين وجوه اقتصادي و غيراقتصادي عدالت همپوشاني وجود دارد و با لحاظ نمودن اين عنصر و با توجه به تعريف هايي که ارائه شد، جنبه اقتصادي عدالت ناظر بر مؤلفه هايي است که به صورت عملياتي در تعريف زير مشخص شده است : «عدالت اقتصادي دادن حق هر صاحب حقي در عرصه اقتصاد و توزيع منصفانه منابع ، امکانات و فرصت ها با درنظرگرفتن استحقاق هاي عوامل اقتصادي؛ قبل از توليد، در فرايند توليد و پس از توليد، ميباشد».
سهم بري عوامل توليد بر اساس استحقاق ها و ميزان مشارکت ، بازتوزيع درآمد و ثروت و توجه به بهبود وضعيت رفاه جامعه از ديگر مؤلفه هاي شاخص ترکيبي عدالت اقتصادي با رويکردي اسلامي ميباشند.