چکیده:
هدف از این پژوهش ارائه الگوی مناسب استفاده از انواع استراتژی های بودجه ریزی و تخصیص منابع به تفکیک امور و فصول بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق آخرین استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول در سازمان های دولتی است. این پژوهش با رویکرد کمّی طراحی و اجرا گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و صاحب نظران در امر بودجه و بودجه ریزی بوده و تعداد آنها در مجموع حدود 480 نفر می باشد. نمونه آماری تحقیق به شیوه تصادفی طبقه ای شناسایی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 214 نفر تعیین گردیده است. پژوهش حاضر از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی و استقرایی و از بعد مخاطب استفاده پژوهش، از نوع پژوهشهای توسعهای و از بعد زمان مقطعی است، در این پژوهش از ابزار پرسش نامه و همچنین آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و نتیجه پژوهش ارائه الگوی متناسب استفاده از انواع استراتژیهای بودجه ریزی و تخصیص منابع برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور بر اساس امور دهگانه و فصول پنجاه گانه نظام آمارهای مالی دولت مطابق استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول (IMF) می باشد.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر از بعد هدف از نوع تحقيقات اکتشافي و استقرايي و از بعد مخاطب استفاده پژوهش ، از نوع پژوهش هاي توسعه اي و از بعد زمان مقطعي است ، در اين پژوهش از ابزار پرسش نامه و همچنين آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده و نتيجه پژوهش ارائه الگوي متناسب استفاده از انواع استراتژيهاي بودجه ريزي و تخصيص منابع براي افزايش بهره وري در نظام بودجه ريزي کشور بر اساس امور دهگانه و فصول پنجاه گانه نظام آمارهاي مالي دولت مطابق استاندارد ٢٠١٤ صندوق بين المللي پول (IMF)٥ مي باشد.
Appropriate model of budgeting based on standards 2014 International Money Fund مقدمه اقتصاد جامعه ، در صورتي که به ساختمان گياه تشبيه شود و مواد غذائي که از زمين ميگيرد به درآمد و انيدريدکربوني که پس مي دهد به هزينه تعبير کنيم اين خوراکها در سوخت و ساز اندام گياه تاثير ميگذارد و موجب انرژي در گياه ميشود و گاهي اوقات موجب بيماري و يا پژمردگي يا تغيير در فاکتورهاي نرمال در اندام گياه ميشود و با رژيم غذائي و داروها مجددا گياه شاداب و به حال تعادل بر مي گردد، اقتصاد جامعه از اين خصلت برخوردار است و اخذ درآمدها و انجام هزينه ها در نظام اقتصادي جامعه جهت برقراري تعادل اقتصادي بوده و بودجه به عنوان سياست مالي و تثبيت کننده نوسانات اقتصادي در اداره اقتصاد ملي تجلي مي کند، از نقطه نظر اقتصادي بودجه و اجراي آن تاثير قطعي در سطح تعادلهاي اساسي اقتصاد و در نهايت تعادل کل اقتصاد دارد (فرزيب ١، ١٣٧٥، ١١).