چکیده:
بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طوری که پاره ای از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمی و کیفی اعتبارات در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتی باشد. به این صورت که دولت برای تامین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهای مشخصی که دارای زوایای ارزشی و معنوی هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهای سودمند برای همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه های آبرسانی و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمی اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومی دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
از جهت کارایی, شایستگی زیادی برای جایگزینی اوراق قرضه دارند; چرا که دولت می تواند قلمهای زیادی از هزینه های عمرانی یا دفاعی خود را که در نظام سرمایه داری از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالی می کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایی که قیمت نسیه کالاها, با قیمت نقد آن ناسانی و فرق دارد, سودی برای بانک طرف معامله دولت حاصل می شود و این انگیزه می شود تا بانکها و مؤسسات اعتباری داوطلبانه وارد چنین معامله ای با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتباری کم و زیاد می شود.
بند ششم: اوراق مضاربه دولتی پیشنهاد مهم دیگر جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی, انتشار اوراق مضاربه دولتی است به این صورت که دولت اسناد مالی را زیر عنوان (اوراق مضاربه) منتشر می کند و در اختیار بانک مرکزی می گذارد و بانک مرکزی آنها را تا یک مقطع زمانی مشخصی به قیمت اسمی به بانکهای تجاری و مردم می فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمی اوراق فروش رفته) را در اختیار دولت قرار می دهد, تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانی بپردازد.
بند هفتم: ارزیابی اوراق مضاربه دولتی اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود, این اوراق مشکل خاصی از نظر فقهی نخواهند داشت; در نتیجه دولت می تواند به عنوان تأمین سرمایه برای فعالیتهای بازرگانی و بانک مرکزی به عنوان ابزاری جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگی از آن استفاده کنند.