چکیده:
مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل موثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.
خلاصه ماشینی:
» ماده ٧٩: «مجـازات اشخاص حقوقي به شرح زير است : ١- در صورت ارتکاب هريک از جـرايم موضـوع مـواد ايـن فصـل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در ايـن قـانون بـراي اشخاص حقيقي محکوم خواهند شد؛ ٢- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يـا تقصير هريک از حقوق بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (١) ميشود، فرد مزبـور نيـز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت کيفري خواهد داشت ؛ ٣- چنانچـه هريـک از مـديران يـا حقوق بگيران اشخاص حقوقي ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتکاب آن به کار برده اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذيصلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
به علاوه اگرچه در بند ١٢ ماده ٦١ از مبالغ تعيين شده به عنوان «جريمه نقدي» ياد کرده اما در ماده ٢٨٤ خطاب به آنها از اصطلاح «جـزاي نقـدي» 3 استفاده کرده که در مورد جرايم به کار ميرود؛ عضويت دو عضو قاضي از قضات ديوان عالي کشور در شـوراي رقابـت (مـاده ٥٣) و تأثير رأي اين دو عضو در آراي صادره ، دليلي بر جرم بودن رويـه هـاي ضـدرقابتي و کيفري بودن احکام قانوني راجع به آن ميباشد؛ رسيدگي به رويه هاي ضدرقابتي در شوراي رقابت چهرة کيفري دارد.