چکیده:
قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره های گوناگون آمده، صدق می کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان هایی می گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش بینی کرده که نشان می دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای که یک بزه رایانه ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می شود.
خلاصه ماشینی:
در فضاي سنتي، نسبت دادن عنوان مجرمانه به ديگري، افترا است و همين امر نسـبت دادن کذب نيز خواهد بود؛ بدين حال فرض نخستين اين است که هر افترايي بـه طـور حـتم نشر اکاذيب نيز خواهد بود؛ در اين حال چه نيازي به بزه انگاري افترا بود؛ در حـالي کـه نشـر اکاذيب بدون در نظر داشتن رکن رواني يا ديگر شرايط ، تنها از جهت ويژگي رفتاري، افتـرا را هم دربر ميگيرد؟ حال چالش مهم تر اين است که نشر اکاذيـب در فضـاي سـايبر در قـانون جرايم رايانه اي مصوب ١٣٨٨ (ماده ٧٤٥ پيوستي به بخش تعزيرات قانون مجازات اسـلامي) پيش بيني شده ولي در اين قانون بزهي با عنوان افتراي سايبري نيست .
٢. بر اساس ماده ٧٤٦ بخش تعزيرات قانون مجـازات اسـلامي (مـاده ١٨ قـانون جـرايم رايانه اي) حکم داده ميشود؛ ضمن اين ماده چنين ميخوانيم : «هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانۀ رايانه اي يا مخابراتي اکـاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمـالي را بـرخلاف حقيقـت ، رأسا يا به عنوان نقل قول ، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يـا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امکان ) به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (٥،٠٠٠،٠٠٠) ريـال تـا چهـل ميليـون (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) ريـال يـا هـر دو مجازات محکوم خواهد شد.