چکیده:
با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عدّه، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانستهاند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (بهعنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر میشود و در این بین عدهای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شدهاند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائهشده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، بهعنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار میگیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عدّه به دلیل تقدم تاثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر میشود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.
خلاصه ماشینی:
ادلۀ دیدگاه مشهور الف ) آیۀ ٦ سورة طلاق مشهور معتقدند که نص آیۀ شریفه ، الزام به نفقه را به وجود حمل منوط کرده و بـه عبـارت دیگر، حکم به وجوب پرداخت نفقه در آیه ، دائرمدار وجود و نبود حمل است و این یعنـی اگر حمل نبود، نفقه به طور قطع به مطلقۀ بائنه داده نمی شد، بر ایـن اسـاس از آیـۀ شـریفه معلوم می شود که نفقه نیز به حمل تعلق می گیرد.
در پاسخ باید گفت اولا این مبنا، بر این اساس است که ما نفقـه را از نـوع اقـارب بـدانیم ، در حالی که چنانکه گفته شد، تخصصا از آن خارج است ؛ ثانیا علاوه بر مفاد برخـی از روایـات که در این زمینه وارد شده است ، علاوه بر روایت عبدالله بـن سـنان ، ظهـوری کـه از حکـم موجود در آیۀ ٦ سورة طلاق (که به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی آمده ) بر الـزام بـدون قید و شرط مرد بر پرداخت نفقـه در زمـان بـارداری تـا زمـان وضـع حمـل دلالـت دارد، به عبارت دیگر اصل بر آن است که حکم وجوب در آیه ، واجب مطلق باشد نه مشـروط ، و شرطیت امر یا شیئی نسبت به آن ، محتاج دلیل است ؛ چون شرط ، امری زائد از اصل طلـب شی ء توسط مولاست ، بنابراین به دلیل جداگانه ای نیاز دارد (مشکینی، ١٣٧٤، ج ١: ٢٨٠).