چکیده:
چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشته حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادلهای» میتوان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ میدهد و سبب افت قیمت میشود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمانآور است. در نقصان ارزش مبادلهای،که متاثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمیدانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، بهصورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفا ضرر محسوب میشود و جبرانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
در مورد مفاد ایـن قاعده اختلاف بسیار است ، مثلا آیا منافع اموال را دربرمیگیرد؟ آیا اوصاف عین را نیز مـی تـوان مشمول آن دانست ؟ آیا می توان به آن برای از بین رفتن مالیت مال استناد کرد؟ طبق احکـام ایـن قاعده و مواد ٣١٠، ٣١١، ٣٢٠ و ٣٢٣ قانون مدنی، گیرندة مال غیر، در زمان استیلا، ضامن تلـف مال و از بین رفتن منافع بدون توجه به رابطۀ سببیت بوده و با توجه به اینکـه قاعـدة مـذکور بـر اساس حدیث نبوی «علی الید مااخذت حتی تودیه » سامان یافتـه اسـت ، در مـورد شـمول «مـا» موصوله بر اموال و از جمله منافع ، اختلاف نظر وجود دارد؛ هر چند مشهور فقها و قانون مـدنی، منافع را مطلقا مشمول آن می دانند (رک: فاضل لنکرانـی، ١٤١٦: ٣٧٣).
در کـاهش ارزش مبادله ای با وجود قول مشهور فقها مبنی بر عدم ضمان ، به نظر مـی رسـد هـم نظـر بـا برخی از نویسندگان باید گفت که قول به عدم ضمان کـاهش ارزش مبادلـه ای بـه صـورت مطلق ، با اشکال جدی مواجه است و شاید موجب مفسدة بـزرگ و ضـرر فـاحش شـود و باید در این مورد قائل به تفکیک شد و در جایی که ضـرر فاحشـی بـه واسـطۀ غصـب یـا ممانعت از فروش به صورت مسلم و متعارف متوجه مالک میشود، بر مبانی ادلۀ لاضرر یـا قاعدة تسبیب یا بنای عقلا یا حکم عقل ، قائل به ضمان شد.