چکیده:
گاه داین با شرایطی از دین خود صرفنظر میکند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریهای که ابرا را عقد میداند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبهرو نیست اگرچه انشای آن بهگونهای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی میدانند، تعارض پیدا میکند. بر مبنای نظریهای که ابرا را ایقاع میداند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبهروست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزامآوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاههای فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها میپردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشنتر و مستدلتری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم.
خلاصه ماشینی:
پس اگر ابرا را ایقاع تلقی کنیم و قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم ، او را به پذیرش آن منت اجبار کرده ایم ٢ (طوسی، ١٣٨٧، ج ٣: ٣١٤؛ ابن ادریس ، ١٤١٠، ج ٣: ١٧٦؛ حلبی، ١٤١٧: ٣٠١) اما از دیدگاه طرفداران نظریۀ ایقاع بودن ابرا، اسقاط حق از سوی دارندة حق ، بدون رضایت من علیه الحق ، منتی که تحمل ناپـذیر باشـد، ایجـاد نمی کند (جبعی عاملی، ١٤١٣، ج ٦: ١٥) با این همه ، باید گفت : اسـقاط دیـن و طلـب نیـز نوعی تصرف در دارایی بدهکار است و همانند هبۀ مال در دارایی دو طرف تأثیر می گذارد.
اما در ایقاع ، عهد موقـع یکجانبـه بـوده و طـرف مقابـل ، عهدی نکرده است تا به آن پایبند باشد؛ دوم ، مقتضای ظاهر قول شارع در المؤمنون عند شروطهم این است که هـر کـس ملتـزم بـه شرطی شد و در ضمن قراردادی آن را علیه خود اعتبار کرد، چاره ای جز وفـای بـه آن نـدارد و واضح و آشکار است که این مطلب در خصوص ایقاعات تمام نیست ، زیرا در ایقاعـاتی هماننـد ابرا، ابراکننده همان شخصی است که بر طرف مقابل (مـدیون ) شـرطی را مقـرر مـیدارد، بـدون اینکه وی اطلاع داشته باشد.
استدلال فوق که مبتنی بر فرض یکجانبه بودن عهد و التزام ناشی از شرط ضـمن ایقـاع است ، به آسانی با این پاسخ روبه روست که این فرض در صورتیکه شرط ضمن ایقاع مورد پذیرش و رضایت طرف مقابل باشد، منتفی خواهد بود و در ایـن صـورت ، شـرط در واقـع عهد و التزام مشروط علیه بوده ، اگرچه با جعل موقع فراهم شده است ؛ دلیل هفتم : عدم امکان برگرداندن اثر ابـرا در فـرض عـدم اجـرای شـرط اسـت .