چکیده:
در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریبا یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندی قوانین کشور درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.
خلاصه ماشینی:
بنابراين ، اين قاعده را از چند منظر بايد مورد توجه قرار داد، نخست از آن جهت که براي صالح شناختن محاکم يک کشور براي رسيدگي به يک جرم ، مطابق با قوانين داخلي بسياري از کشورها فعل يا ترک فعل مورد نظر بايد در کشور مدعي صلاحيت (عمدتا کشورهاي متبوع متهم يا مجنيعليه در خصوص اصل صلاحيت شخصي فعال و منفعل ) و کشور محل وقوع ، جرم انگاري شده باشد؛ و دوم از آن جهت که بعد از آنکه کشوري خود را صالح شناخت اگر براي دستيابي به متهم نياز به تقاضاي استرداد و رعايت مقررات مربوط به آن بود، اين بار پاي وجه ديگري از قاعدة مجرميت متقابل به ميان ميآيد که به جرم بودن عمل در قوانين کشورهاي طرف استرداد توجه دارد.
7. Robert Cryer, An Introduction to International Criminal Law and Procedure (New York: Cambridge University Press, 2010), 89.
Cedric Ryngaert, Jurisdiction in International Law: United States and European Perspectives (Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2007), 194.
R. Watson, “Passive Personality Principle,” The Tex. International Law Journal 28 (1993): 16.
Geofry, R Watson, “Offenders Abroad: The Case For Nationality-Based Criminal Jurisdictin,” Yale Journal Of International Law 17 (1992): 78.
Libor Klimek, European Arrest Warrant (Bratislava: Springer International Publishing استرداد بين ايالتي در ايالات متحدة آمريکا نيز اعمال نميشود چرا که به جهت درجۀ بالاي تشابه بين قوانين کيفري ايالات مختلف ، رابطۀ عملي احتمالي اين قاعده محدود ميشود؛ چنانکه در حال حاضر فقدان مجرميت متقابل ، هيچ مشکلي را در استرداد بين ايالتي ايجاد 66 نکرده است ».