چکیده:
امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقید آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تاثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بعد درونی حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند.
دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگی به کارگیری سلاح های سمی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.
خلاصه ماشینی:
همچنين : کوفي عنان ، دبيرکل سابق ملل متحد، حاکميت قانون را چنين تعريف مي کند: «حاکميت قانون مفهومي در ← ديوان نسبت به کاربرد چنين سلاح هايي و همچنين اين عقيده که ديوان مي توانـد صـلاحيت خود، البته نه صلاحيت بر اعمالي که سابقا جرم نبوده اند، بلکه اعمالي که پيش از اساسنامه بر اساس ساير قواعد حقوق بين الملل جرم انگاري شده اند را به قبل از تأسيس ديوان نيز گسترش دهد، به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است که چه محدوديت ها و موانعي بـر سـر راه ديوان قرار دارد که به آن اجازه نمي دهد تا به جنايات شديدي همچون استفاده مکرر عـراق از سلاح هاي شيميايي عليه ايران و مردم خود رسيدگي نمايد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها ايـن نوشتار در دو بند کلي به بررسي جرم انگاري کاربرد سلاح هـاي شـيميايي بـه عنـوان جنايـت جنگي و صلاحيت زماني ديوان کيفري بين المللي خواهد پرداخت .
The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute ,(٢٠١٠ March ١١ :Published in Print وOxford: Oxford Commentaries on International Law) ← وجود چنين سابقه اي و تأييد عرفي بودن ١٢ مفـاد ايـن بنـدها چـرا در کنفـرانس رم از عنـوان سلاح هاي شيميايي استفاده نگرديد؟ به ويژه آنکه به نظر مي رسد پـس از انعقـاد کنوانسـيون ١٩٩٣ و عرفي بودن ممنوعيت استفاده از اين گونه سلاح هـا، جـاي آن داشـت کـه اساسـنامه ديوان نيز صريحا با استفاده از عبارت «سلاح هـاي شـيميايي » بـه کـارگيري آنهـا را ممنـوع نمايد١٣ زيرا، اين روش اساسنامه در بيان مصاديق سلاح هاي شيميايي ، مي توانست نگرانـي از تفاسير متفاوت را در پي داشته باشد.