چکیده:
تضامن یک امتیاز ویژه برای طلبکار است و جوهر تضامن التزامهای متعدد برای پرداخت دین واحد است. نبود مقررات روشن در مورد چگونگی روابط میان ضامن و مضمون عنه در قانون تجارت و نبود حکم صریحی در رابطه با ضمان تضامنی در قانون مدنی، رویه قضایی فعلا بر اساس نصر صریح ماده 709 ق. م؛ و ظاهر ماده 411 ق. ت. که دلالت بر این دارد که ضامن پس از پرداخت دین حق رجوع به مضمون عنه را دارد. هدف از این مقاله آسیبشناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت بود که در این مطالعه از روش کاربردی و برای رسیدن به نتایج مدنظر از روش تحلیلی توصیفی استفاده شد. جهت جمعآوری دادهها از روش فیشبرداری استفاده شد، و جهت نوشتن مبانی نظری از روش کتابخانه ای بکار برده شد.یکی از تبعات بحرانهای اقتصادی و تورم، تحت شعاع قراردادن معاملات اعتباری و مدتدار بوده و این از باب تضمینی بازپرداخت ثمن معامله، مطالبه ضامن از مدیون میباشد. عقد ضمان از وثایق شخصی بوده و ماهیت آن بدهی مدیون و اثر اصلی آن بنا بر قانون تجارت و لایحه جدید آن و اکثریت فقهای عامه، ضم به ذمه میباشد. البته با توافق میتوان نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضمون عنه حاکم نمود در قوانین فعلی ضامن تنها پس از ادای دین میتواند به مضمون عنه رجوع نماید نحوه رجوع هم اقامه دعوای حقوقی در محاکم عمومی میباشد.
خلاصه ماشینی:
شخصی که از دیگری ضمانت میکند درواقع تعهد مینماید که دین او را میپردازد و از اینجا سوال ما آغاز میشود ضامن میتواند پس از محکومیت تضامنی در دادگاه بدوی، همزمان با تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی یا اقامه دعوی به طرفین مدیون اصلی (مضمون عنه) درخواست رسیدگی توأم بنماید؟ با عنایت به اینکه عقد ضمانت از عقود رایج در جامعه ما میباشد و از حیث اعتبار بخشیدن هر چه بیشتر به اسناد تجاری و حمایت از دارندگان این اسناد، قانونگذار اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان را در ماده 249 قانون تجارت پذیرفته است.
». پس با اتکای به فقه امامیه در قانون مدنی نیز قاعده آن است که قبل از پرداخت دین ضمانت شده به مضمون له، ضامن از حق رجوع به مضمونعنه محروم است؛ اما در خصوص اثر اذن مدیون اصلی به وقوع ضمان در امکان رجوع ضامن به او پس از تأدیه دین به طلبکار، قانون مدنی حاوی حکم صریحی نیست.
این استدلال، هرچند در ظاهر قوی به نظر میرسد اما درواقع مردود است چه همان گونه که در شمارۀ قبل گفته شد بر اساس قول مشهور فقهای امامیه که حتی صاحب جواهر بر آن ادعای اجماع کرده است، ضامن پس از تأدیه دین و به شرطی که ضمان با اذن مضمونعنه واقع شده باشد میتواند برای دریافت آنچه به مضمون له داده است به مدیون اصلی رجوع کند؛ بنابراین نمیتوان بهآسانی گفت که نویسندگان قانون مدنی در مقام تدوین احکام قانون از آن فتوا عدول کردهاند.