چکیده:
تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی می‌باشد و دیوانهای داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودهاند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوانهای داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ٢٥ کنوانسیون واشنگتن می‌باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می‌باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می‌پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه‌گذاری وجود دارد به این نتیجه می‌رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی‌توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.
خلاصه ماشینی:
در این حالت اگرچه طرفین در متن قرارداد دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقده معیار «کنترل خارجی» را برای تشخیص تابعیت قید کرده‌اند اما برخی دیوانهای داوری تاکنون درصدد بوده‌اند تا به طور عینی احراز نمایند که آیا شرکت مزبور اساسا تحت کنترل خارجی هست یا خیر و بدین منظور به خرق حجاب از «شرکت» پرداخته‌اند (معیار عینی).
الف- خرق حجاب با استفاده از مفهوم Treaty Shopping(سوء استفاده از حق به منظور انتفاع از استانداردهای حمایتی در معاهده سرمایه‌گذاری) در مواردی که دیوان داوری ایکسید تابعیت سرمایه‌گذار خارجی را به عنوان یکی از شروط احراز صلاحیت خود مشخص می‌نماید؛ ممکن است خرق حجاب از شرکت اتفاق بیافتد.
اگرچه موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری معیار تشخیص تابعیت را تأسیس شخصیت حقوقی بر اساس قانون کشور متبوع قرار داده بود، ولی دیوان به تفسیر متن معاهده با بیان دیدگاهی فراتر از آن متن پرداخت و بیان داشت که تغییر ساختار شرکت و ایجاد هلدینگ در کشور هلند صرفا برای دسترسی به صلاحیت اقامه دعوی در مرجع داوری ایکسید بوده است و نوعی سوء استفاده از حق در این رابطه صورت گرفته است.
دیوان داوری معتقد بود که هدف این کنوانسیون، ترویج سرمایه‌گذاری خصوصی بین‌المللی با ایجاد مرجعی برای حل و فصل اختلاف حاصله بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی است و نمی‌توان ماده (ب)(2)25 را به نوعی تفسیر کرد که این هدف نادیده گرفته شود؛ از این جهت دیوان با خرق حجاب از شرکت و با استفاده از معیار عینی در صدد یافتن تابعیت اصلی شرکت برآمد و در نتیجه حکم داد که شرکت Vacuum Salt تحت کنترل خارجی نیست و در کنترل یکی از اتباع کشور غنا است و خود را فاقد صلاحیت دانست.
(
, 
, 
)
