چکیده:
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضا متناقضی را در سیاستهای داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از این نوشتار، بررسی این جهتگیریها بر اساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. از این رو، این مقاله بر آن است تا با تکیه بر چارچوب ساختاریابی به این پرسشها پاسخ دهد که اصولا جهتگیریهای رهبران ترکیه در حوزههای راهبردی؛ همچون: رابطه دین و سیاست، دموکراسی، اقتصاد و نوعثمانیگری متاثر از چه عواملی است؟ و چه تاثیری بر تصمیمات امروزی ترکیه دارد؟ فرضیه مقاله بر این اصل استوار است که حزب عدالت و توسعه، بهدنبال حفظ قدرت و بهدست آوردن منفعت با چاشنی هویتی در سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین، از منظر این نوشتار، تاثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیر تحولات ترکیه سبب ایجاد رویکردی منفعتی و هویتی در رهبران حزب عدالت و توسعه شده است. این رویکرد با زیربنای اقتصادی، از سویی بر گسترش الگوی ترکیه نظر دارد و از سوی دیگر، بر روابط دوسویه غرب و شرق (جهان اسلام)؛ تا از این وادی با درک شرایط زمانی و مکانی بتوانند همچنان سکان هدایت ترکیه را در دست داشته باشند.
خلاصه ماشینی:
نقش تحولات فکري رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش هاي راهبردي ترکيه (تحليل سازه انگارانه ) علي علي حسيني١، عليرضا آقاحسيني٢، حسين عربيان 3 تاريخ دريافت :١٣٩٥/١٢/١٦ تاريخ پذيرش : ١٣٩٦/٠٤/١٤ چکيده با روي کار آمـدن حـزب عـدالت و توسـعه در سـال ٢٠٠٢، ترکيـه تصـميمات و اقـدامات متفـاوت و بعضـا متناقضـي را در سياست هاي داخلي و خارجي خود دنبال کرده است .
٣. دستيابي به قدرت و حفظ آن : حزب عدالت و توسعه که از بطن کشـمکش ميـان اسلام گرايان و سکولارها قدرت را به دست گرفته بود(٢٨٩ :٢٠٠٧ ,Robins)، براي مانـدن در قدرت ، از يک طرف به دنبال ايجاد رضايت مـردم از شـرايط زنـدگي و عمـل گرايـي در عرصه هاي مختلف ؛ به ويژه اقتصادي بود تا بتواند رضايت مـردم را جلـب نمـوده و پايگـاه اجتماعي خود را گسترش دهد و از طرف ديگـر، رهبـران حـزب دريافتـه بودنـد کـه سـه کودتاي پيشين در سال هاي ١٩٦٠، ١٩٨٠،١٩٧١ و کودتاي پست مدرن سـال ١٩٩٧ بـر ضـد دولت هاي ائتلافياي روي داده که ناپايدار بوده و پايگاه هاي اجتماعي و مشروعيت سياسـي خود را از دست داده اند.
ايـن مشـروعيت بـه طـور عمـده در دو محور خلاصه ميشود: اولا در مشروعيت داخلي کـه در آن حـزب بايـد بتوانـد در جريـان قدرت ، پايگاه اجتماعي و طبقاتي خود را که برآمده از نگاه هـويتي اسـت ، بـراي انتخابـات مختلف گسترش دهد و از طرفي، با رويکرد منفعتي، احساسات کماليست ها را براي اعمـال کودتا عليه حزب برنينگيزد؛ ثانيا در مشروعيت خارجي، حزب عدالت و توسعه بايد بتوانـد در عين قرار گرفتن در کنار کشورهاي اسلامي به عنوان رويکـرد هـويتي حـزب ، حمايـت اتحاديه اروپا و آمريکا را نيز در راستاي رويکرد منفعتي حزب به دست آورد.