چکیده:
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکتها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آنها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق میشود و یا از حجاب شرکت عبور میشود و به تبع آن مدیران یا سهامداران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، منفردا و متضامنا، شخصا مسئول تادیه دیون و اجرای تعهدات شرکت میشوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالاتمتحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشورها ضمن پایبندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشتهاند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکتهای تجاری و تشکیل شرکتهای کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاهمدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.
خلاصه ماشینی:
بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران فرشته احمدی نیا رسول مظاهری کوهانستانی منوچهر توسلی نائینی چکیده محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه ، دارای آثـار و مزایای حقوقی فراوانی است ، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها ایـن قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شـود و یـا از حجـاب شرکت عبور مـیشـود و بـه تبـع آن مـدیران یـا سـهامداران بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمستقیم ، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شـرکت می شوند.
دادگاه ها اغلب خرق حجاب میکنند تا به سهامدار فردی و نهایی برسند نه شرکت دیگر، بـرخلاف انتظـار، ٧٧٩ مـورد از مـوارد خـرق حجـاب شـرکت مربوط به ادعاهای قراردادی و ٢٢٦ مورد مربوط به ادعاهای قهـری و مسـئولیت مـدنی بوده است و لذا اینکه دادگاه ها در پرونده های مطالبات قراردادی آراء بیشتری نسبت بـه مطالبات قهری موضوع مسئولیت مدنی صادر کـرده انـد بـا اسـتدلال هـای مفسـران کـه معتقدند در پرونده های مسئولیت قهری خرق حجاب بیشتر اتفاق میافتد در تضاد است )١٩٩١٦٢٣,Fischel &Easterbrook (، سوم اینکه ، هرچند غالباً ادعا مـیشـود کـه خـرق حجاب استثنائی بر اصل کلی مسئولیت محدود است که باید آن را تنها در پرونـده هـای خاص و استثنایی اعمال کرد،١ ولی رویه های قضایی متـداول در ایـن حـوزه بـه قـدری گوناگون و متشتت است که به نظر بلومبرگ ، یکی از غیر قابل قبـول تـرین حـوزه هـای حقوقی با صدها تصمیم متضاد و مبانی منطقی متغیر است )٢٠٠٠٣٠٧,Blumberg( و این گوناگونی، تضاد و تداخل مبانی امری است که رسـیدن بـه یـک نظـر قـاطع را در ایـن حوزه دشوار کرده و قانون گذاری در این عرصه را در حقـوق کشـورها از جملـه ایـران دشوار میسازد تا آنجا که قانون موضوعه در این رابطه باید به حدی قابل انعطاف باشـد که دادگاه بتواند همواره عدالت و انصاف را در رأی خـود ملحـوظ دارد و تعـادل را در بین دو مصلحت (قاعـده مسـئولیت محـدود و خـرق حجـاب شـرکت ) برقـرار سـازد.